طالبت الكنيسة القبطية المصرية أمس بأن تكون اللجنة التأسيسية التي ستكلف وضع الدستور الجديد للبلاد لجنة تمثل كل أطياف المجتمع وأن يضمن الدستور الجديد مدنية الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء الماضي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون والتي أثار إعلان تشكيلها في منتصف مارس (آذار) الماضي أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها.
وقال الأنبا باخوميوس الذي يتولى رئاسة الكنيسة القبطية مؤقتا بعد وفاة البابا شنودة الثالث «نريد لجنة تأسيسية تمثل جميع الأطياف» سواء على الصعيد الديني أو السياسي أو على مستوى الذكور والإناث.
واعتبر أنه «ليس من حق من كان يشكل أغلبية في الغرف البرلمانية أن يأخذ المبادرة ويضع الدستور».
وكان ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية واليسارية والكثير من الشخصيات العامة قد انسحبوا من هذه اللجنة التأسيسية احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
وقال الأنبا باخوميوس إن «الديمقراطية ليست ديكتاتورية، الأغلبية الديمقراطية هي أن يشارك كل أطياف الشعب في حكم الوطن». وطالب بأن يضمن الدستور الجديد «مدنية الدولة» أي أن لا تكون دولة دينية وأن «يضمن الحقوق الدينية لكل أبناء الوطن».
من جهة أخرى أكد الأنبا باخوميوس أن الكنيسة لا تدعم أي مرشح معين للرئاسة ولا حتى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أثار ترشحه جدلا كبيرا والذي زار أمس الكاتدرائية القبطية في العباسية بمناسبة عيد الفصح.
وقال: «نحن لا ندعم أحدا، نعطي الحرية لأبنائنا في أن يرشح كل منهم من يرتاح له ضميره»، مضيفا أن المرشحين للرئاسة «كلهم مواطنون مصريون والشعب سيختار الشخص المناسب».