وثّقت الهيئة العامة للثورة السورية أكثر من 81 حالة انتهاك ارتكبتها قوات الجيش النظامي الموالية للرئيس السوري بشار الأسد خلال جمعة «ثورة لكل السوريين».
وأكدت الهيئة في تقرير وضعته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن «تلك الخروقات للهدنة سجلت في أكثر من محافظة سورية، حيث استخدمت القوات السورية الرصاص الحي والقنابل المسمارية والقذائف ضد المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الساحات والشوارع مستغلين القرار المعلن للتعبير عن معارضتهم لنظام الحكم في البلاد».
وأشار التقرير إلى أن خروقات القوات النظامية للهدنة تمت في كل من محافظة دمشق وريفها، وحمص، وحماه، ودرعا، وإدلب، وحلب، واللاذقية.
وذكر التقرير أن «عناصر الأمن أطلقت النار في دمشق على المتظاهرين من أسلحة رشاشة خفيفة، مما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى في أحياء الميدان، القدم، جوبر، كفرسوسة، القابون، نهر عيشة والحجر الأسود». أما في ريف دمشق، «فتركز قمع قوات النظام في مناطق عربين، الكسوة، كناكر، الزبداني، درايا، المعضمية، دوما، عرطوز، جسرين، قطنا، حرستا، وقدسيا».
وسجل عدد الانتهاكات في حمص «عشرة انتهاكات، إذ استخدمت القوات النظامية مدافع الهاون والمدفعية وأسلحة ثقيلة، مما عرّض الأبنية والمنازل لأضرار بالغة، وتحديدا في مناطق القرابيص، الحولة، القصور والقصير وغيرها».
وإذ أشارت الهيئة في تقريرها إلى وقوع انتهاك واحد في مدينة اللاذقية الساحلية، حيث تم إطلاق النار على المتظاهرين في منطقة الصليبة، أكدت أن عناصر الأمن «استخدمت القنابل المسمارية والأسلحة الرشاشة في محافظة حماه التي سجلت فيها أعلى نسبة انتهاكات، حيث وصل عددها إلى 18 انتهاكا، وسقط قتيلان وعشرة جرحى نتيجة الاستهداف الذي تعرض له المتظاهرون في الكثير من أحياء حماه، أبرزها حي الصابوينة والحاضر والجب».
وفي درعا، سُجّل 14 انتهاكا تركزت في مناطق نوى، جاسم، الصنمين، الجيزة، درعا البلد وغيرها، وأسفرت الانتهاكات عن مقتل شخصين أحدهما امرأة.
ورصدت الهيئة، بحسب تقريرها، «وجود دبابات في ريف حلب»، مؤكدة أن أكثر من 15 انتهاكا ارتكبوا في حلب المدينة، حيث «شهدت أحياء الصاخور، الفردوس، السكري، الأنصاري، الميسر وغيرها، إطلاق نار مباشرا على المتظاهرين المطالبين برحيل النظام، مما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى».
أما في إدلب، فسُجلت 9 انتهاكات معظمها في إدلب المدينة ومنطقة خان شيخون وسلقين التي سقط فيها قتيل.
وأشار ناشط متابع لاختراقات النظام السوري لهدنة أنان، التي ينص أحد بنودها على وقف إطلاق النار، إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للثورة السورية «يعدّ رصدا دقيقا لانتهاكات القوات النظامية الموالية للأسد»، مشيرا إلى أن «المشكلة ليست محصورة في سحب الآليات العسكرية من المدن وتوقف إطلاق النار، وإنما في إيجاد بيئة مناسبة للتظاهر والتعبير عن معارضتنا لنظام الأسد».
وتساءل الناشط: «ماذا ينفع أن تنسحب دبابة من أحد الأحياء، بينما حواجز الأمن منتشرة، وتتواصل الاعتقالات والمداهمات، وينتشر عناصر الشبيحة في مكان»، معتبرا أن النظام «يكسب الوقت ولن يطبق مبادرة أنان، لأن تطبيقها يعني ملء الشوارع بالمتظاهرين المعارضين له، وبالتالي سقوطه الحتمي».