ألقى الانقسام الفلسطيني في الخارج، بظلاله على الحركة الفلسطينية الأسيرة في الداخل، ولم تنجح في الاتفاق على يوم موحد لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تقرر هذا الشهر.
وبينما قرر أسرى حركة حماس ومعهم أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وبعض أسرى الجبهة الشعبية والديمقراطية بدء الإضراب، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 أبريل (نيسان) الحالي، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني في أول عملية تبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1974، فحوله الفلسطينيون إلى يوم الأسير الفلسطيني، لم تتخذ حركة فتح مثل هذا القرار بعد.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس وهو من حركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الخلاف أصبح تقليدا فلسطينيا لا بد منه». وأضاف: «كنا نتمنى أن يبدأ الإضراب في يوم واحد، الوحدة في الداخل تنعكس على الخارج».
ويريد الأسرى الفلسطينيون وعددهم نحو 5000 بعد الإفراج عن أكثر من ألف في إطار صفقة الجندي الأسير جلعاد شاليط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في الدرجة الأولى تحسين ظروف اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حاورت لجنة من ممثلي الأسرى، إدارة السجون الإسرائيلية، ومسؤولين من الاستخبارات، ووعدوا بإعطاء رد على مطالب الأسرى خلال أيام.
وفيما يبدو أن حماس والجهاد قررتا الضغط على إدارة السجون بالإضراب، آثرت فتح الانتظار قليلا. وقال فارس: «من حيث المبدأ هناك اتفاق على الإضراب، لكن المشكلة متعلقة بالتوقيت».
وبحسب وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، فإن 1600 أسير هم الذين سيبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد غد. ويشير الرقم إلى أن مسألة الإضراب لم تحسم أيضا في كل السجون حتى داخل حماس والجهاد والجبهتين.
وتسلم قراقع أمس، وثيقة إعلان الإضراب المفتوح، غير أنه دعا إلى وحدة الحركة الأسيرة في معركتها المقبلة. ووجه قراقع نداءه إلى كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، داخل السجون «بتوحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم»، محذرا من أن «انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي، سيعطي مجالا لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج».
وأضاف قراقع: «إن الوضع داخل السجون أصبح صعبا للغاية وخطيرا جدا، وإن حكومة إسرائيل اتخذت الأسرى عنوانا للانتقام من الشعب الفلسطيني ومن قيادته، وهذا يتطلب عدم الاختلاف لمواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها الأسرى». وتابع القول: «لا نقبل أن تجري الحركة الأسيرة وراء أي أجندة سياسية وتنظيمية، فالأسرى دائما موحدون وخطورة الوضع في السجون تتطلب رؤية وبرنامجا موحدا».
ويطالب الأسرى، إدارة السجون الإسرائيلية، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وكذلك سياسة العزل الانفرادي، وإعادة إمكانية التعليم الجامعي والثانوي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية خاصة لأسرى قطاع غزة، وتحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، والسماح بإدخال الكتب والصحف والمجلات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.