دافع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، السبت عن أسلوب حكمه أمام الاتهامات الموجهة له بالتفرد بالسلطة.. في الوقت الذي حمله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مسؤولية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات. وقال المالكي في مؤتمر عشائري ببغداد إن «العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والديكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة.. شاهدتم كيف تنتقل السلطة».
وأضاف: «إذا كانت بقايا النظام السابق لا تؤمن بهذا الانتقال من منطلقات ومبادئ والتزامات ورؤى يريدون فرضها على الناس.. أنا أقول انتهى هذا.. لا يمكن أن يفرض على الناس إلا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستور».
وبدا المالكي وكأنه يرد على اتهامات خصومه السياسيين له بالتفرد بالسلطة، خصوصا على خلفية قضية توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري التي تشكل فصلا جديدا في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العام الماضي.
وكانت رئاسة إقليم كردستان رأت الجمعة تعليقا على توقيف الحيدري «ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم» يمثل «انقلابا على ما بنيناه»! بينما قال النائب المنتمي إلى قائمة «العراقية» حيدر الملا إن «الديكتاتورية تنمو» بيد المالكي.
وانضم الزعيم الشيعي مقتدر الصدر، أمس، إلى منتقديه قائلا إن «الذي أمر بهذا الاعتقال (الحيدري) هو الأخ نوري المالكي بالتحديد». وأضاف: «لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظني، لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا»، مشددا على أن «الاعتقال يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية».
وكانت السلطات العراقية قد أوقفت مساء الخميس الماضي الحيدري والعضو في المفوضية كريم التميمي، على خلفية اتهامات بالفساد يمكن أن تعرضهما لعقوبة السجن لسبع سنوات! وفقا لمجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر الحيدري، (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ 2007 أحد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي، كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.
وفازت قائمة «العراقية» بقيادة إياد علاوي - الخصم السياسي الأبرز للمالكي الذي يحكم البلاد منذ عام 2006 - بـ91 مقعدا من أصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون.
وفي يونيو (حزيران) 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، إلا أن الأحزاب الأخرى رفضت المضي في ذلك.
وقال مصدر برلماني لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس «من المفترض أن يصوت البرلمان في 28 أبريل (نيسان) على التمديد لأعضاء المفوضية لشهرين إضافيين، إلا أن قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدري».
«العراقية» تفند أنباء حول عدم عودة علاوي لبغداد