فندت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أنباء تحدثت عن عدم عودة علاوي إلى بغداد بسبب ما قيل عن الكشف عن عدة محاولات لاغتياله. وقالت ميسون الدملوجي، المتحدث الرسمي باسم القائمة، في بيان لها أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «علاوي يتعرض لمحاولات ومخططات اغتيال مستمرة، كان آخرها قبل نحو عام. واكتشف مخطط الاغتيال من قبل قناصة عند سفره من المطار المدني بعد أن منع هو وآخرون من استعمال المطار العسكري». وأضافت الدملوجي: «لقد كذبت الحكومة هذا الخبر حينها، لكنها عادت وأكدته بعد أن انكشفت خطة الاغتيال، وهذا المخطط وغيره لم يثن علاوي عن الوجود في بغداد». وأكدت الدملوجي أنه «متى ما استكمل زياراته ولقاءاته السياسية وبعض الإجراءات الطبية البسيطة والالتزامات العائلية فإنه سيكون في بغداد»، موضحة في الوقت نفسه أنه «لا يوجد لـ(العراقية) أو (الوفاق) أو لعلاوي مكتب في أربيل ومكاتب الأكراد جاهزة لاستقبالهم في أي وقت».
وفي السياق نفسه نفت «العراقية» أيضا الأنباء التي كانت قد تحدثت عن وجود صفقة بينها وبين التحالف الكردستاني لسحب الثقة من المالكي. وقال المتحدث باسم «العراقية»، حيدر الملا، في تصريحات صحافية إنه لا توجد «أي صفقة بين القائمة والتحالف الكردستاني بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها».
وأضاف الملا أن «القائمة العراقية لم تعقد أي صفقة سياسية مع التحالف الكردستاني لسحب الثقة من حكومة المالكي مقابل تقديم تنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها»، لافتا إلى أن «هناك عملا سياسيا من أجل إعادة هيكلة العملية السياسية». وأشار إلى أن «على الحكومة إعادة حساباتها وإشراك الأطراف السياسية الأخرى في إدارة الدولة وعدم تهميش أي طرف».
وأكد النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، أن «الكرد يعملون حتى الآن وبصيغ مختلفة من أجل حلحلة القضايا العالقة للوصول إلى توافقات مقبولة بشأنها قبل فوات الأوان». وقال طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي تواجهنا وتواجه الكتل السياسية الأخرى هي استعلاء وغرور كتلة دولة القانون لأنها لم تعد مهتمة بأمر المؤتمر الوطني على الرغم من ادعائها إعلاميا خلاف ذلك». وأشار إلى أن «المشكلات التي نعاني منها جميعا كبيرة وتتطلب حلولا حقيقية، ولكن هناك عدم جدية في هذا المجال؛ لأن دولة القانون تريد أن تستند على شرعيتها الخاصة في إدارة الدولة لا تلك التي يقرها الدستور أو التوافقات، وبذلك فإنهم يمضون قدما نحو المزيد من المركزية في اتخاذ القرارات وتهميش الشركاء».
وأضاف أنه «في حال بقاء الأمور على ما هي عليه واستمرار المناوشات والمشكلات بين الكتل السياسية جميعا بمن في ذلك بعض أطراف التحالف الوطني، فضلا عن (العراقية) والتحالف الكردستاني، فإن الصدام مع دولة القانون آت لا محالة».
وردا على أنباء عن مساع لسحب الثقة من الحكومة أو من رئيس الوزراء شخصيا قال القيادي الكردي: «لم يتم حتى الآن بحث مفردات بهذا الشأن، ولكن الكتل السياسية تبحث حاليا عدة خيارات بشأن التعامل مع الأزمة، وقد تم تأجيل الصدام مع دولة القانون لأكثر من مرة، ولكنه قد لا يستمر التأجيل مرة أخرى».
وكشف طه عن «وجود تباين في وجهات النظر بين الكتل السياسية مثل (العراقية) والتحالف الكردستاني وحتى أطراف في التحالف الوطني، وهو ما تستفيد منه دولة القانون، لكن هناك موقف موحد حيال القضايا الرئيسية وهو ما قد يتبلور في المستقبل القريب».
وكان النائب المنسحب من دولة القانون، جواد البزوني، أعلن، أمس، عن وجود رغبات لبعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية بترشيح شخص غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، ومنهم علي الأديب. وقال البزوني في تصريح صحافي: «هناك تنافس سياسي على السلطة، وهذا التنافس شيء طبيعي في العملية السياسية والأنظمة الديمقراطية»، مشيرا إلى وجود رغبات لبعض قيادات حزب الدعوة بترشيح شخص غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء «ومنهم وزير التعليم علي الأديب ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني».