أعلنت مؤسسات رسمية سعودية أنها ماضية قدما نحو جسرنة التعليم في السعودية نحو الاقتصاد المعرفي، طارقة في ذلك المنحى أبواب دول معرفية لدراسة عصرنة المناهج المعرفية بغية تحقيق مواءمة فعلية لتفعيل احتياجات المجتمع المعرفي، ومتطلبات سوق العمل.
وشرعت تلك الجهات نحو اختيار البوابة الكورية، نظير النتائج المتقدمة التي وصلت لها، وفي ظل ما تشهده السعودية في السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات تنموية هائلة من أهمها رفع مخصصات التعليم من الميزانية العامة. ويعكس ذلك تطلع الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي المعتمد على العلوم والابتكار كوسيلة تدعم الاقتصاد السعودي بإحقاق نقلة هائلة نحو تحويل السعودية لمجتمع معرفي متقدم.
ويعد التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء القدرات ونقل المعرفة وتراكمها للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تطوير نوعية التعليم والمناهج وتأهيل المعلمين في أكثر من 33 ألف مدرسة سعودية، إضافة للتوسع في نشاطات تنمية المهارات والابتكار. وعلى ذلك جرى توقيع اتفاقيات تعاون دولية تطلعا لنقل المعارف والعلوم والاستفادة منها، كالتجربة الكورية النموذجية في تطوير مراحل التعليم العام، وما رافق تطوير التعليم العام من مواكبة للغة العصر بربطه بالجانب التقني في إلحاق الفصول بالحاسبات والأجهزة اللوحية لكل طالب.