تحاول المؤسسة الأمنية في مصر إيقاف زحف التيار الإسلامي على مؤسساتها، حيث تمت أحاله ما يزيد على 26 ضابط شرطة إلى الاحتياط وإيقاف نحو 60 فردا بالوزارة عقب إطلاقهم اللحى. ويرى هؤلاء الضباط والأفراد المطلقون للحى أنه ليس هناك ما يمنع أيا منهم إطلاق لحيته.. فالقانون لا يضم مواد تنص على ذلك، وهو ما علق عليه مصدر بوزارة الداخلية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أصدر قرار إحالتهم للاحتياط والإيقاف نتيجة مخالفة انضباطية لأن وزارة الداخلية وزارة مدنية نظامية.
وقررت محكمة مصرية أمس تأجيل نظر قضية أحد ضباط الشرطة ممن عاقبتهم الوزارة عقب إطلاق لحيته، وذلك إلى جلسة 29 أبريل (نيسان) الحالي. وكان ياسر عاشور، ضابط برتبة مقدم بوزارة الداخلية، قد تقدم بطعن على القرار الإداري الصادر من قبل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم والذي يقر بإحالة عاشور إلى الاحتياط ومنعه من العمل عقب إطلاقه للحيته، ويطعن عاشور على القرار للمطالبة بإلغاء تنفيذه.
ويقول هاني شكري، ضابط برتبة نقيب والمتحدث الرسمي باسم «ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحي»: محامي وزارة الداخلية طالب بتأجيل القضية حتى توضح الوزارة سبب إحالة المقدم عاشور للاحتياط، وإن كان قرار إحالته قانونيا أم لا.
وأطلق عدد من ضباط وأفراد الداخلية صفحه «أنا ضابط شرطة ملتحي» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يزيد على 42 ألف مشترك، وأعلن على الصفحة أهداف الائتلاف وتكمن في «البقاء والنضال حتى نستوفي جميع الحقوق»، وأن فكرة إجبار الوزارة لهم على حلق لحاهم أمر يخالف الشريعة «ولولا الحاجة إلى العمل وخدمة الوطن لكنا تركنا هذا العمل».
وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير تصاعد دور التيار الإسلامي، حيث تمكنت التيارات الإسلامية من الهيمنة على غالبيه البرلمان، والاستحواذ على تشكيل تأسيسية الدستور، وكذلك الدفع بمرشحين لرئاسة الجمهورية، والمطالبة بإقامة دولة إسلامية لا مدنية.
وجاءت مشكلة إطلاق اللحى في وزارة الداخلية لتعكس المزيد من المخاوف.. ويقول محمد جابر، أحد أعضاء حركة «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي»: «رجل الشرطة رجل مدني ولا يوجد أي نص يلزمني أن أحلق لحيتي». وينفي «ائتلاف أنا ضابط شرطي ملتحي» انتماءه لأي تيار ديني وأن الحالات التي طالبت بإطلاق اللحى كانت في بادئ الأمر حالات فردية، وشارك أعضاء الائتلاف أول من أمس في مليونية «حماية الثورة» التي أظهرت نجاح جماعة الإخوان المسلمين من حشد التيارات الإسلامية، ويتفق أعضاء الائتلاف مع التيارات الدينية المطالبة بإقامة دولة إسلامية.
ويضيف جابر أنه «تمت إحالة ما يزيد على 26 ضابطا إلى الاحتياط وإيقاف 60 فردا عن العمل، وقمنا برفع قضية ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم».
من جهته، قال أحمد حسين، ضابط برتبة نقيب أحد أعضاء الائتلاف: «كل الضباط الذين طالبوا بإطلاق لحاهم تمت إحالتهم للاحتياط وهو ما يجعل الضابط يتقاضى فقط الراتب الأساسي الذي يصل إلى 150 جنيها مصريا في الشهر فقط لا غير».