أكد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر)، ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، كذا ضرورة احترام حكم المحكمة بحل الجمعية وإعادة تشكيلها من خارج البرلمان، ذلك بعد اجتماع للمجلس أمس في القاهرة مع رؤساء عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة تطورات المشهد السياسي المشتعل في مصر بعد قرار استبعاد عدد من المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية بالإضافة لقرار محكمة القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور والتي كانت التيارات الإسلامية تسيطر عليها.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، ترأس اجتماعا مع قادة 17 حزبا إضافة إلى 3 من النواب المستقلين، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، وخمسة أعضاء من المجلس العسكري حضروا الاجتماع.
وكشفت النائبة المعينة، ماريان ملاك، التي حضرت الاجتماع أن المشير طنطاوي طلب من رؤساء الأحزاب ضرورة الانتهاء من الدستور قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 مايو (أيار) المقبل، وقالت ملاك لـ«الشرق الأوسط»: «برر المشير ذلك حتى يكون الرئيس القادم له صلاحيات واضحة ومحددة»، لكن آخرين قالوا إن حزب المصريين الأحرار طالب بإعداد الدستور بعد الانتهاء من الانتخابات.
وقالت ملاك: «الاجتماع ناقش شكل النظام القادم.. وهناك توافق أن يكون النظام مختلطا».
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية بالمناصفة بين البرلمانيين وشخصيات عامة. وقالت ملاك إن طنطاوي أكد ضرورة احترام حكم القضاء وضرورة تشكيل الجمعية بكاملها من خارج البرلمان.
وأوضحت ملاك أن رؤساء الأحزاب المجتمعين أمس، ورؤساء الكتل البرلمانية المختلفة، بالإضافة لرئيسي مجلس الشعب والشورى سيجتمعون غدا الثلاثاء في مجلس الشعب لوضع ضوابط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما قالت إنه سيعقبه اجتماع آخر مع المجلس العسكري الأحد المقبل.
وقالت ملاك: «إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بنية صادقة من جميع رؤساء الأحزاب للخروج من الأزمة السياسية الحالية».
وقال نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن المشير طنطاوي أكد أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية يعود فقط إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقال عبد السلام، في اتصال هاتفي بعد الاجتماع: «المشير أكد أن المجلس العسكري لا يدعم أي مرشح رئاسي في الانتخابات».
وأوضح عبد السلام أن رؤساء الأحزاب أبدوا اعتراضهم على المادة 28 في الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، لكنه أوضح أن ذلك لم يأخذ حيزا كبيرا من النقاش.
وقبل أربعة أيام، أقر البرلمان الذي يحوز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أكثرية مقاعده، مشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية يمنع أركان النظام السابق من الترشح للرئاسة، إلا أن القرار يتعين أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لكن المصادر أكدت أن النقاش لم يتطرق إلى «قانون العزل السياسي» من قريب أو من بعيد، رغم أن المجلس العسكري سيكون عليه التصديق على مشروع القانون أو رفضه في أقرب وقت.