بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر تتلقى التظلمات على قرارها الليلة قبل الماضية باستبعاد 10 مرشحين من سباق انتخابات الرئاسة، وفتحت اللجنة منذ صباح أمس باب التظلمات أمام المرشحين المستبعدين، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي بكثافة في محيط لجنة الانتخابات بقصر الأندلس في ضاحية مصر الجديدة مع وضع أسلاك شائكة، ونصبت الحواجز الحديدية أمامها تحسبا لتجمهر أي من أنصار المرشحين المستبعدين أمام مقر اللجنة.
وكانت لجنة الانتخابات قد فجرت مفاجأة مساء أول من أمس باستبعاد 10 من المرشحين من سباق الترشح لعدم استيفائهم الشروط القانونية والإجرائية (الخاصة بجمع توكيلات من المؤيدين)، والمستبعدون هم: عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق، وخيرت الشاطر، النائب السابق لمرشد الإخوان المسلمين، والمرشح السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، والمحامي مرتضى منصور، بالإضافة إلى كل من ممدوح قطب، وأحمد حسام خيرت، وأشرف بارومة، وإبراهيم الغريب، وأحمد عوض وجيه.
وتقدم بالطعون، أمس، 6 مرشحين هم: عمر سليمان، ومرتضى منصور، وإبراهيم الغريب، الذي تنازل عن ترشحه بعد تأكده من مخالفته لقانون الانتخابات، وممدوح قطب وأشرف بارومة وحسام خيرت، بينما حضر محاميي الشاطر وأبو إسماعيل إلى اللجنة استعدادا لتقديم التظلم اليوم (الاثنين).
وحضر إلى مقر اللجنة، أمس، عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، للتظلم على قرار استبعاد المهندس خيرت الشاطر، مرشح الجماعة، بسبب عدم رد اعتباره في الأحكام القضائية الصادرة ضده في عهد النظام السابق، وأوضح عبد المقصود أن الموانع التي استندت إليها لجنة الانتخابات لاستبعاد الشاطر تخالف الثوابت القانونية والدستورية، ذلك أن الشاطر حصل على قرار العفو طبقا للمادتين 74 و75 من قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى قرار رد الاعتبار الصادر في 13 مارس (آذار)، الذي يعطي له الحق في ممارسة كافة الحقوق السياسية.
وبينما قالت اللجنة في بيانها عن أسباب استبعاد الشاطر إنه فقد شرط الترشح، وإن قرار العفو الصادر عنه من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يغني عن رد الاعتبار المنصوص عليه في القانون.
وهدد الشاطر خلال مؤتمر جماهيري له عقب الإعلان عن استبعاده بالنزول إلى ميدان التحرير في حال أصرّت اللجنة على استبعاده، وقال: «الإخوان مستعدون للنزول إلى ميدان التحرير مرة أخرى من أجل استكمال الثورة في حالة ما إذا أصرت اللجنة على استبعادي»، وقال إن «الإخوان» لديها مشروع حكم لا يرتبط بأشخاص يعتمد على برنامج للنهضة، وعليه إذا تم شطبه نهائيا من الانتخابات سيدعم الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر قانونية في حملة اللواء عمر سليمان أنه سيتقدم بتظلم إلى لجنة الانتخابات لإعادة حصر التوكيلات التي قدمها للجنة الانتخابات، وقالت الحملة، التي جمدت نشاطها لحين البت في التظلم، إن لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت سليمان بسبب عدم استكماله نصاب توكيلات المؤيدين بإحدى المحافظات، وينص قانون الترشح للانتخابات على أن يحصل المرشح المستقل على 30 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، بحيث لا تقل نسبة كل محافظة فيها عن ألف توكيل. وأوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة أنه لا يجوز لسليمان تقديم توكيلات تم توثيقها بتاريخ سابق، حيث إن قانون الانتخابات أكد عدم قبول لجنة الانتخابات أي أوراق خاصة بالمرشحين بعد غلق باب الترشح للانتخابات، ما يعني خروج سليمان نهائيا من السباق، حيث من المقرر أن تعلن اللجنة في السادس والعشرين من الشهر الحالي القائمة النهائية للمرشحين بعد فحص التظلمات والبت فيها.
كما حضر إلى مقر اللجنة المحامي، نزار غراب، محامي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المستبعد من الانتخابات الرئاسية، لتقديم تظلم أيضا على قرار استبعاد موكله من الانتخابات بسبب حمل والدته للجنسية الأميركية. وأوضح نزار أن الطعن المقدم من أبو إسماعيل سيستند في الأساس على حكم القضاء الإداري الصادر منذ أيام بإلزام وزارة الداخلية المصرية باستخراج شهادة لأبو إسماعيل تثبت أن والدته تحمل الجنسية المصرية.
وأعلن الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أنه سيتقدم بتظلم إلى اللجنة اليوم (الاثنين) وفقا للمادة 16 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وقال إن التظلم سيستند على أن قرار العفو الصادر بحقه هو قرار سيادي ويشتمل على إزالة جميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين، ومن هذه الآثار مباشرة حقوقه السياسية فضلا عن الاستناد لأحكام سابقة لمحكمة النقض تقضي بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهوري تعتبر قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة.