أرجأت المحكمة الكبرى البحرينية أمس النطق بالحكم في قضية الخلية الإرهابية المعروفة بـ«خلية الجسر»، المتهم فيها 8 بحرينيين، إلى 27 مايو (أيار) المقبل.
وقدم المحامون مذكراتهم ومرافعاتهم المكتوبة للمحكمة في جلستها أمس، في حين دفع المحامي محمد الجشي، وكيل أحد المتهمين، بالطعن بعدم دستورية المادة رقم 1 من مرسوم 58 لسنة 2006 الخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، طالبا أجلا لتقديم طعن بعدم دستورية المادة المذكورة سلفا، ووقف سير الدعوى لحين البت في شكوى التعذيب، ولم يتقدم المحامي الجشي بمذكرة عن موكله.
وفنَّد الجشي سير التحقيق في القضية؛ حيث قال إن النيابة العامة لم تطلبه للحضور مع موكله في التحقيق الخاص بشكوى تقدم بها موكله، تطالب بالتحقيق في التعذيب الذي تعرض له.
في حين دفعت النيابة العامة هذا الاتهام بأن التحقيق الخاص بشكوى تعذيب موكل الجشي لم يبدأ، ومن المقرر البدء فيه غدا 17 أبريل (نيسان)، وقدمت النيابة العامة مذكرة بهذا الخصوص للمحكمة.
من جانب آخر، قال المحامي عبد الجليل العرادي، محامي المتهم السابع، إن موكله لا علاقة له بالمتهمين؛ كونه يعمل سائقا ومهمته اقتصرت على توصيلهم إلى السعودية بناء على طلبهم، كما أشار إلى خلو أورق الدعوى مما يثبت تهمة انضمام موكله إلى جماعة أسست على خلاف القانون أو مساعدته للمتهمين الخامس والسادس. وفي ختام المرافعة طالب المحامون بالحكم بالبراءة وإخلاء سبيل المتهمين، بينما طلب المحامي محمد الجشي مد أجل لتقديم المرافعة.
ووفقا لما تضمنته أوراق الدعوى فإن المتهم الخامس أدلى باعترافات بأن المتهم الثالث أخبره بضرورة إنشاء تنظيم عسكري لمواجهة رجال الشرطة والحكومة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد. وبعد اجتماعات متتالية، تم إنشاء تنظيم عسكري كان من مؤسسيه المتهمان الأول والثاني الموجودان خارج البلاد، بالإضافة إلى المتهم الثالث، وكان الهدف من التنظيم تجنيد بحرينيين من الطائفة الشيعية وتدريبهم خارج البلاد، ثم العودة بهم إلى البحرين لضرب عدد من المرافق والأماكن الحساسة والحيوية كجسر الملك فهد، والسفارة السعودية في البحرين ومقر وزارة الداخلية، بينما أكدت التحقيقات توجه المتهم الرابع (هارب) إلى إيران وتلقيه تدريبات من الحرس الثوري والباسيج، وحصوله على دعم مالي بقيمة 3 آلاف دينار من الباسيج. كما شملت أوراق القضية قيام المتهم الرابع بتهريبه مع المتهم السادس إلى السعودية تمهيدا لتهريبهما إلى إيران عن طريق العراق أو سوريا، وكان دور المتهمين الأول والثاني يرتكز على إخراجهما من السعودية وإدخالهما الأراضي إيرانية لتلقي التدريب هناك، بينما كان دور المتهم الخامس البقاء في إيران ليكون حلقة وصل بين العناصر التي يتم تدريبها من البحرينيين، في حين أشارت الأوراق التي تم تقديمها للمحكمة إلى بقائه لعدة أشهر في السعودية ليتم القبض عليه على الحدود القطرية وتنكشف تفاصيل الخلية.
كانت السلطات البحرينية قد تسلمت 4 مواطنين بحرينيين في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 من السلطات القطرية للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية؛ حيث اتخذت السلطات القطرية بشأنهم الإجراءات القانونية من التحفظ على ما تم ضبطه معهم من أدلة ومضبوطات، ونسبت إليهم تهم التخطيط لاستهداف جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية لدى البحرين.