أفرجت الشرطة الجزائرية أمس عن 25 شخصا اعتقلتهم قبل 24 ساعة بسبب مظاهرة كانوا بصدد تنظيمها للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 10 مايو (أيار) المقبل.
وقال مصدر من الشرطة بالعاصمة لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء الأشخاص أفرج عنهم بعد الاستماع إليهم بشأن منشورات وزعوها على سكان العاصمة، تحرض على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع. وتم تحذير هؤلاء، حسب المصدر، من العودة إلى نفس التصرف، مشيرا إلى أن النشاط السياسي الذي حاولوا القيام به «يقع تحت طائلة تهمة التحريض على العصيان».
وينتمي المعتقلون المفرج عنهم، إلى تنظيم شبابي يسمى «حركة الشباب المستقل من أجل التغيير» الذي يضم طلبة جامعات ومنخرطين في تنظيم شبابي يدعى «تجمع شباب عمل». ولم ترخص السلطات بالنشاط للتنظيم الذي نشأ في سياق الاحتجاجات التي هزت الجزائر في يناير (كانون الثاني) 2011، وجاءت في إطار الحراك الشعبي الصاخب في تونس ومصر. وأعلنت «حركة الشباب المستقل» الشهر الماضي، عن مبادرات في الميدان تتناقض مع حملة تقودها السلطات، لدفع أكبر عدد من الجزائريين إلى الانتخاب.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة بساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، أول من أمس، بعد أن كتبت الصحافة أن «الشباب المستقل» يقود حملة في هذا المكان، لثني الناخبين عن التصويت. وأعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لجهاز الشرطة، لمنع أي تصرف من المعارضة في الشارع، يفسر على أنه يشجع على عزوف الجزائريين عن الانتخاب. ويفهم من الإفراج عنهم أن السلطات تتحاشى أن تعطي عن نفسها صورة «النظام الذي يقمع الحريات»، خاصة أنها أطلقت إصلاحات سياسية تعهدت بأن تتضمن هوامش أوسع للتعبير الحر، من خلال مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام والجمعيات.
ووصف التنظيم الشبابي، الذي ينشط بشكل لافت على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم 10 مايو المقبل بـ«المهزلة الانتخابية». وذكر في بيان بث على الإنترنت، أن «النظام لا يمت بصلة للديمقراطية فكيف له أن ينظم انتخابات حرة وشفافة كما يزعم؟». وأوضح أن «الانخراط في ديناميكية مقاطعة الانتخاب، هو بمثابة تعبير حقيقي عن رغبة الشعب الجزائري في إحداث التغيير، ورفض هذا النظام غير الديمقراطي».
واللافت أن سكان العاصمة لم يعبأوا كثيرا لدعوة «الشباب المستقل»، ولم يلق النشاط الميداني الذي حاولوا القيام به تجاوبا. ولا يعرف العدد الحقيقي للمنخرطين في التنظيم، ولا وجود لأي نوع من التعاون بينه وبين «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الحزب المعارض الوحيد الذي يدعو إلى العزوف عن الانتخابات.
وتتزامن هذه التطورات مع انطلاق حملة الانتخابات أمس، بخروج قادة 44 حزبا إلى الميدان لاستمالة الناخبين إلى وعودهم، التي تدور في معظمها حول حل مشكلة البطالة التي تفوق نسبة 13 في المائة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وحل أزمة السكن.