بعد أن كادت تتحول إلى قضية رأي عام، أعلنت المحكمة الجنائية أمس الأحد إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات في العراق فرج الحيدري، ورئيس الدائرة الانتخابية لمجلس المفوضين كريم التميمي، بكفالة ضامنة قدرها 15 مليون دينار عراقي (13 ألف دولار أميركي). وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان له إن «رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي أطلق سراحهما اليوم (أمس) بكفالة مالية بعد إكمال الإجراءات التخصصية»، مبينا أن «مبلغ الكفالة بلغ 15 مليون دينار عراقي لكل واحد منهما»، مضيفا أن «هذه القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى». من جهته، لم يستبعد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري أن تكون هذه العملية جرس إنذار له.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال الحيدري إن «كل الاحتمالات تبقى مفتوحة لجهة ممارسة الضغوط عليه أو بهدف تصفية الحسابات السياسية نظرا للموقف المهني الذي اتخذته المفوضية في مراقبة الانتخابات الماضية التي أجريت قبل عامين». وحول ما إذا كانت هذه العملية تهدف إلى ليّ ذراع المفوضية، أو لها صلة بالتصعيد السياسي الحاصل بين رئيس الوزراء نوري المالكي وإقليم كردستان ورئيسه مسعود بارزاني، قال الحيدري إنه «لا يستبعد أن تكون العملية هي عملية لوي ذراع، ولكن هذا مما يؤسف له حقا؛ حيث إنه ليس من مصلحة أحد ممارسة الضغوط ضد مفوضية الانتخابات»، متمنيا أن «لا يكون ما حدث بادرة شر قد لا تحمد عقباها». وجدد الحيدري اتهامه للنائبة في «دولة القانون» حنان الفتلاوي بتحريك «هذه القضية التي أغلقت منذ عام 2009 وبالتالي، فإن إعادة فتحها تنطوي على أبعاد سياسية واضحة».
وعلى صعيد متصل وبعد يوم من اتهامه المدافعين عن اعتقال الحيدري والتميمي بالسعي إلى إعادة ثقافة «البعث» في العراق، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس الأحد وجود محاولات من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكبيل القضاء، محذرا في الوقت نفسه من المساس باستقلاليته. وقال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر العشرين لمديري المعاهد القضائية العربية الذي عقد في بغداد أمس إن «مهمة القضاء والقاضي مهمة خطيرة جدا، واختيار من يكون في موضعه يحتاج إلى تدقيق واهتمام واختيار سليم»، مؤكدا أن «هناك محاولات من السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكبيل القضاء». واعتبر المالكي أن «الاتهامات الموجهة للقضاء ومحاولات تكبيله سواء كانت من الحكومة أو بعض القوى السياسية، مؤشر خطير»، محذرا في الوقت ذاته «من المساس باستقلالية القضاء».
وطالب المالكي، في إشارة إلى تركيا، جميع الدول بأن لا «تكون ملاذا آمنا للهاربين والخارجين عن القانون»، معتبرا وجود «المتهم بالقتل والفساد أو السرقة في دولة أخرى طعنة في صدر القضاء».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اتهم المالكي صراحة بإصدار الأوامر الخاصة باعتقال الحيدري وزميله كريم التميمي.
وأصدر الصدر بيانا بهذا الخصوص أكد فيه أن «توقيف رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فرج الحيدري خطة من المالكي لتدعيم ديكتاتوريته وتأجيل الانتخابات». وعلى كثرة ما وجهه حليف من داخل التحالف الوطني مثل الصدر للمالكي من انتقادات، فإن هذا هو الانتقاد الأكثر صراحة، مما يؤشر إلى وجود خلاف كبير بشأن خوض الانتخابات المقبلة داخل مكونات التحالف الوطني. وأشار الصدر بوضوح إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي هو من أمر باعتقال أعضاء بمفوضية الانتخابات، لأن هذا الاعتقال يصب في مصلحته بالسعي لتأجيل الانتخابات أو إلغائها». وأوضح أن «سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل»، مشير إلى أن «اعتقاله لهذا السبب مع وجود الأشد منه يسير على الأرض، يعتبر طامة كبرى وتحيزا واضحا». ومضى الصدر إلى القول إن اعتقال الحيدري «يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية، والنقطة الأهم أن ذلك يصب في مصلحة السيد رئيس الوزراء، وحسب ظني، أنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات».