في الوقت الذي جدد فيه ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، رفضه الدعوة الجديدة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، لجمع قادة الكتل السياسية لإيجاد حل للمشاكل العالقة، حذر المالكي من اتباع سياسة التحريض ضد القوميات، وذلك على خلفية صدور بيانات من أطراف محسوبة على ائتلافه بتهديد الكرد القاطنين في مناطق خارج إقليم كردستان، مؤكدا، في بيان صدر عن مكتبه أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن يكون حل القضايا العالقة وفقا للدستور، وقال: «إن السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل التي تعترض بناء الدولة العراقية هو الاحتكام للدستور والالتزام به»، محذرا من «محاولات تحريض طرف قومي على الآخر لتحقيق مكاسب عابرة».
ودعا المالكي إلى «اتباع سياسة خارجية موحدة تحدَّد من قبل الحكومة الاتحادية في إطار الدستور»، متسائلا: «لماذا هذا التخوف من تطبيق الدستور والهرب منه نحو مساومات وتنازلات هنا وكسب هناك، بطريقة لا تبني البلد؟». وأشاد المالكي بـ«وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري»، واصفا إياه بأنه «يؤدي مهمته كمسؤول عراقي وليس من خلال انتمائه القومي» في إشارة إلى أنه كردي. تأتي تصريحات المالكي هذه في وقت يواصل فيه قادةٌ اعتبار المطالب التي تعلن عنها كتلة التحالف الكردستاني غير دستورية، بالإضافة إلى عدم الموافقة على الذهاب إلى أربيل بناء على دعوة بارزاني؛ لأنها تحتاج إلى مبررات، على حد قول القيادي في حزب الدعوة علي الأديب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن «دولة القانون»، إبراهيم الركابي، أن مطالب التحالف الكردستاني الخاصة بقانون النفط والغاز مخالفة للدستور ولا يمكن أن تتم، مشيرا إلى أن المشاكل العالقة يمكن حلها عن طريق الاحتكام إلى الدستور.
كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد جدد اتهامه المالكي بالعمل على اتباع سياسة التفرد وبناء ديكتاتورية جديدة في البلاد على طريقة «القائد الضرورة والحزب الواحد والطاغية الواحد»، وذلك من خلال سعيه إلى الهيمنة على كل شيء في البلاد من الوزارات المهمة وحتى الهيئات المستقلة.
كانت التهديدات ضد الكرد قد تزامنت مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية في عقد المؤتمر الوطني العراقي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني أواخر العام الماضي.
من جهته، اعتبر وزير شؤون مناطق خارج إقليم كردستان، محمد إحسان، أن «تصريحات المالكي بشأن الدعوة إلى حل المشاكل العالقة وفق الدستور وعن طريق الحوار ليست جديدة». وقال إحسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه التصريحات أكاد أقول إنني لم أسمعها مرة أو مرتين بل أكثر من 20 مرة، لكن في النهاية لا جديد فيها طالما لا توجد نيات صادقة في التطبيق». وأضاف أن «ما نشاهده وما نلمسه من ممارسات لا يبشر بخير ولا يوجد ما يطمئن الأطراف الأخرى والشركاء على سلامة سير العملية السياسية»، مشيرا إلى أنه «كيف لنا أن نطمئن على حسن نوايا الطرف الآخر ما دامت النتيجة التي نصل إليها دائما هي عدم الالتزام بالدستور أو الحوارات أو الاتفاقات ومن أهمها اتفاقية أربيل التي تشكلت في ضوئها الحكومة؟».
وأوضح إحسان أن «القناعة التي وصلنا إليها أننا الآن نمر بمرحلة هي أشبه ما تكون بمضيعة للوقت لا أكثر، وهذا أمر بمنتهى الخطورة على العراق برمته، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات لإنقاذ الوضع»، مبينا أن «الكرد مع أي بادرة للحوار الجدي ومع الالتزام الفعلي بالدستور وبالمواثيق؛ لذلك فإننا نتمنى أن يكون هذا الكلام مقدمة لعمل شيء جدي، ففي السياسة لا بد لك من أن تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يدخل في باب المرونة وليس التزمت». وردا على سؤال حول الخطاب التصعيدي لرئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، خلال هذه الفترة، قال إحسان: «إن كاكا (الأخ) مسعود بارزاني رجل ملتزم، وهو حين يقول كلمة فهو يؤمن بها ويلتزم بها؛ فهو رجل أفعال وليس رجل أقوال، وبالتالي فإن كل ما يعبر عنه الآن مبني على قناعة بأن الأوضاع وصلت إلى حدود لا تطاق». وأوضح أن «كاكا (الأخ) مسعود كان دائما يؤمن بالحوار ويدعو إلى منح فرص جديدة للحوار، لكن عندما يبدأ بارزاني بالتصعيد فإن هذا يعني أن الأمور وصلت إلى حدود لا تطاق».