أفادت مصادر في وزارة التعليم المغربية بأنها ستشرع في تطبيق صارم لقانون يعاقب الآباء وأولياء الأمور الذين لا يسجلون أبناءهم في المدارس عند بلوغهم السن القانونية (ست سنوات)، وقالت المصادر ذاتها: «سننفض الغبار عن هذا القانون ونطبقه بصرامة».
وأضافت المصادر أن القانون صدر قبل سنوات لكنه لم يكن يطبق، وينص على أن أي «شخص مسؤول عن طفل يجب أن يطلب تسجيله في المدرسة في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة». وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق إلزامية الذهاب إلى المدرسة لجميع الأطفال والصبية الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة.
يشار إلى أن عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية، طبقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغ أزيد من أربعة ملايين، ويشمل ذلك المدارس الحكومية والخاصة. في حين يبلغ عدد المدارس في هذه المرحلة نحو أربعة آلاف و400 مؤسسة تعليمية.
بيد أن انتشار المدارس في القرى والأرياف لا يزال غير كاف، لذلك لا يعرف كيف سيطبق القانون على الآباء وأولياء الأمور في المناطق الريفية.
إلى ذلك، حذر بيان أصدرته وزارة التعليم أمس من تسجيل التلاميذ في مدارس خاصة قبل التأكد من وضعيتها القانونية، وذلك من أجل «تفادي المشكلات والصعوبات التي ربما تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية، أو اجتياز أبنائهم للامتحانات، أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى»، على حد قول البيان. وقال البيان إن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى نشر إعلانات قد تتضمن معطيات من شأنها تغليط آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها. يشار إلى أن هناك قرابة 471 ألف تلميذ يتابعون دراستهم في المدارس الابتدائية الخاصة في جميع أنحاء المغرب. وكان إغلاق مدرسة تابعة للفاتيكان في الرباط تعرف باسم «جان دارك» بسبب خلاف بين مجلس الآباء ومديرة المدرسة وهي فرنسية، أثار المخاوف وسط الآباء بشأن التوجه نحو المدارس الخاصة.