أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة (180 كيلومترا جنوب الأردن) وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.
وقال بيان للديوان الملكي الأردني أمس، إن «الملك عبد الله الثاني أوعز للسلطات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال».
من جانبه، قال النائب العام العسكري لدى محكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري لوكالة «عمون» الإخبارية، إنه سيتم الإفراج عن 32 موقوفا من أبناء الطفيلة والدوار الرابع.
وبين أنه سيتم الإفراج بكفالة عن 32 موقوفا من أصل 41 موقوفا سينظر في كفالات الـ9 المتبقين لاحقا.
وكان رئيس الادعاء العام في محكمة أمن الدولة الأردنية المقدم علي المبيضين قد قرر توقيف الموقوفين من عناصر الحراك الشعبي والشبابي في مركز إصلاح وتأهيل الموقر (جنوب شرقي عمان) بتهم التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان والقيام بأعمال شغب والتحريض على تقويض نظام الحكم.
وكان عدد من وجهاء العشائر في محافظة الطفيلة قد قابلت الملك عبد الله الثاني أمس (الأحد) ناشدته الإفراج عن أبنائهم الموقوفين وقد تصدرت قضية الإفراج عن هؤلاء المعتقلين مطالب الحراك الشعبية والحزبية التي تنظمها أحزاب المعارضة كل أسبوع.