تعكف حركة فتح على دراسة اقتراحات تتعلق بإعادة تشكيل قيادتها في قطاع غزة. وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة إن اللجنة المركزية للحركة قدمت الليلة قبل الماضية اقتراحات لإعادة تشكيل الهيئة القيادية للحركة في غزة، منوها إلى أن اللجنة بكامل هيئتها ستلتئم بعد عودة الرئيس محمود عباس من الخارج لمناقشة هذه الاقتراحات. وأعرب الأحمد عن أمله في أن يعطي التشكيل القيادي الجديد دفعة جديدة لحركة فتح في قطاع غزة.
من ناحيتها ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن أحد الاقتراحات التي عرضت على اللجنة المركزية تقضي باستبعاد بعض القيادات الحالية في القطاع، وضمنهم عبد الله أبو سمهدانه، رئيس اللجنة الحركية العليا لفتح في قطاع غزة. ونقل موقع وكالة «سما» الفلسطينية عن المصادر قولها إن عضو اللجنة المركزية نبيل شعث قدم للجنة تصورا جديدا لتشكيل اللجنة القيادية العليا للحركة في قطاع غزة لتعرض على الرئيس لاحقا إلا أن اقتراحه قوبل بموجة احتجاجات شديدة من قبل كوادر الحركة، مما أدى إلى توقف البحث في التصور ومنح المزيد من الوقت للتدقيق في الأسماء، وذلك تجنبا لحدوث موجة من الاستقالات في صفوف القيادات الفتحاوية في القطاع. وفي ذات السياق، شددت حركة فتح على أن إعادة تشكيل الهيئات القيادية للحركة يقتصر على الحركة في قطاع غزة، مشددا على أن الهيئات القيادية التي أفرزها المؤتمر السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم قبل عامين لن يتم التعرض لها. ويذكر أنه منذ تفجر الانقسام الفلسطيني في يونيو (حزيران) 2007 والذي انتهى بسيطرة حماس على القطاع، لم تجر حركة فتح انتخابات داخلية لاختيار قيادتها في القطاع، حيث واصلت الهيئات القيادية القديمة إدارة دفة الأمور في الحركة. ويرى مراقبون في قطاع غزة أن أية انتخابات داخلية تجريها حركة فتح في قطاع غزة تكتسب أهمية خاصة لأن نتيجتها ستوضح موازين القوى الداخلية بين التيار الموالي للرئيس عباس والتيار الموالي لعضو اللجنة المركزية محمد دحلان، الذي قامت الحركة بطرده من صفوفها قبل عدة أشهر. ويذكر أنه على الرغم من طرد دحلان من صفوف الحركة، فإنه ما زال يحظى بدعم قطاعات واسعة داخل جماهير الحركة في القطاع.
من ناحية ثانية رفضت حركة فتح الانتقادات التي وجهتها حركة حماس لقرار الرئيس عباس بإجراء تعديل وزاري على حكومة سلام فياض. وقال عزام الأحمد إنّه «لا يمكن أن يبقى الوضع كما هو عليه، وتعطيل حياة الناس في انتظار إعلان موقف حماس من إعلان الدوحة». وأشار إلى أنّ حكومة فياض قدمت استقالتها منذ فترة وأن المجلس المركزي الفلسطيني أرجأ تشكيل حكومة جديدة لإفساح المجال لتحقيق المصالحة.
وكان عباس أعلن في حديث لتلفزيون «فلسطين» عن إجراء تعديل وزاري على حكومة فياض خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات كانت ستجرى منذ فترة ولكنها أجلت من أجل المصالحة.