* استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الصمت الدولي إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في سوريا، الذي سقط خلاله نحو 60 قتيلا في أيامه الثلاثة الأولى، منددة بأن تظل مبادرة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا، كوفي أنان، دون سقف زمني، ما يعتبر «نوعا من الاستهتار بأرواح الشعب السوري ودماء أبنائه».
وقالت جماعة إخوان سوريا، في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «حين يرحب شعبنا السوري البطل بكل جهد إيجابي لاحتواء مشروع القمع والقتل والانتهاك، الذي تمارسه المجموعة المتسلطة في سوريا، فإنه لا يفعل ذلك عن عجز ولا عن قصور وعي.. لقد كان شعار سلمية الثورة التزاما استراتيجيا تبناه أبناء شعبنا وما زالوا حريصين على الالتزام به، ومطالبين بتوفير شروطه والوفاء بمقتضياته».
وتابع البيان مستنكرا: «إن حرص المجتمع الدولي، من خلال حالة الشلل التي تستبد به، على تصديق نفسه بالحديث عن مبادرة السيد كوفي أنان، وعن التزام نسبي أو هش ببند واحد من بنودها، لا يجوز أن يدفع ثمنه الشعب السوري من دماء أبنائه، وحقوقهم الأساسية، الإنسانية والسياسية على السواء».
وانتقد البيان سقوط مزيد من الضحايا نتيجة تكرار الخروقات التي يمارسها النظام السوري لقرار وقف إطلاق النار أمام أعين العالم، قائلا: «قد لا يهتم الكثير من المجتمعين في مجلس الأمن بأرواح العشرات الذين قُتلوا خلال الأيام الثلاثة السابقة، وقد لا تزعجهم كثيرا عشرات الخروقات اليومية الموثقة، التي تعتبرها المجموعة المتسلطة وبعض من يشايعها حقا من حقوق السيادة الوطنية!! وقد يرى البعض في انخفاض فاتورة القتل اليومي شرا أهون من شر، فقتل 30 مواطنا في قراءة هؤلاء أقل شرا من قتل 100 مواطن. وكأن قتل المواطنين السوريين حق مكتسب لهذه المجموعة ليس لأحد أن يناقشهم فيه».
وتابع البيان: «إننا في جماعة الإخوان المسلمين نؤكد أن قبولنا مبادرة السيد كوفي أنان، وترحيبنا بقرار مجلس الأمن لإرسال مراقبين في إطار فعال لمتابعة الالتزام بهذه المبادرة، لا يجوز أن يُفهما على أنهما قبول بعنوان هدنة من دون مضمون، تمارس المجموعة الحاكمة تحته ما تشاء من خروقات». وأضاف: «ونؤكد أن 4 أيام من الخروقات و60 شهيدا سقطوا في الأيام الثلاثة الأولى، كانا كافيين ليصدر السيد أنان قراره الذي يعيد إلى مجلس الأمن رفض المجموعة المتسلطة على الدولة والمجتمع في سوريا لمبادرته ببنودها الأساسية، ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال النكوص الذي أبدته هذه المجموعة من بنود المبادرة كاملة، وحيال الخروقات اليومية التي تمارسها تحت عنوان ما سُمي وقف إطلاق النار.. نرفض رفضا قاطعا أن تبقى مبادرة السيد أنان، بعد اعتمادها بقرار ملزم من مجلس الأمن، دون جدول زمني صارم، لتطبيقها ببنودها كافة، مما سيعني إعطاء المجموعة المتسلطة على شعبنا المزيد من الوقت للمناورة والمراوغة والالتفاف على المبادرة وتفريغها من مضامينها».
كما حذر البيان من «تكرار تجربة المراقبين العرب الفاشلة، إن مهمة المراقبين الدوليين لا يمكن أن تتم في فراغ، ولا يمكن أن تنجح في ظل أي وصاية للمجموعة الحاكمة. نؤكد دائما أن شعبنا وحده هو من يدفع من دماء أبنائه ثمنا لتردد المجتمع الدولي، وثمنا لتجاربه الفاشلة أيضا».
واختتم البيان بالتأكيد أن «الاستمرار في رفع عنوان مبادرة السيد كوفي أنان في ظل ممارسة الطرف الآخر للقتل والخروقات، وبلا سقف زمني، سيكون نوعا من الاستهتار بأرواح الشعب السوري ودماء أبنائه».