استنكرت السعودية أمس الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى الإماراتية، وعدتها انتهاكا لسيادة دولة الإمارات ونقضا لمختلف الجهود التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لحل قضية الجزر الإماراتية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وكانت الرياض استنكرت أيضا حادث التفجير الذي وقع بقرية العكر في البحرين ونتجت عنه إصابة سبعة من رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، مؤكدة وقوفها «التام والمصيري» إلى جانب مملكة البحرين.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسته بروضة خريم أمس، على مباحثاته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رحب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن إرسال مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا، مشددا على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار لوقف العنف ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري، وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المتضررين.
وتطرق المجلس إلى ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية» الذي نظمته وزارة العدل في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقد وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/ 11 وتاريخ 12/ 4/ 1433هـ، على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كل أنحاء مجال وجودها» و«خطة الصون والإدارة لمذكرة التفاهم» آنفة الذكر وفق الصيغتين المرفقتين بالقرار، وتفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ورئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه بالتوقيع عليها.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المكلف، بدلا من الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة، بعضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي للمدة الباقية من عضويته في المجلس المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 232 وتاريخ 2/ 7/ 1431هـ.
وأصدر مجلس الوزراء قرارات تقضي بتعيين كل من المهندس جمال بن ناصر الملحم وكيلا لأمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع بالمرتبة الخامسة عشرة، وسليمان بن عبد الله التويجري مديرا عاما لجمرك جسر الملك فهد بالمرتبة الرابعة عشرة، وسعد بن محمد السياري مديرا عاما لمكتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعامر بن عبد المحسن بن عامر الدوسري مديرا عاما لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، وعبد الله بن علي القريشي مديرا عاما للشؤون المالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على المرتبة ذاتها، كما وافق على نقل سلطان بن أحمد السديري من وظيفة «محافظ محافظة صامطة» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية» بالمرتبة ذاتها في إمارة منطقة جازان.