انضم عادل برواري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لشؤون إقليم كردستان إلى قائمة «المغضوب عليهم» المبعدين عن مناصبهم في بغداد، التي ضمت حتى الآن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، وعددا من كبار قادة وضباط الجيش العراقي، وذلك بصدور قرار إعفائه من منصبه الاستشاري على خلفية تصريحات صحافية نسبت إليه حول الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد.
وقال برواري لـ«الشرق الأوسط» إنه عين بمنصبه كمستشار لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بترشيح من قيادة الإقليم ممثلا برئيسه مسعود بارزاني، وقد حاول خلال فترة شغله المنصب العمل بجد من أجل التنسيق بين الإقليم والمركز، وبذل الجهود لتقريب مواقفهما، وخصوصا في ما يتعلق بالخلافات المزمنة حول الكثير من الملفات العالقة، ولكن بقرار من المالكي تم إعفاؤه من منصبه دون أن يرتكب أي مخالفة قانونية أو إدارية، موضحا أنه عين في وظيفته الاستشارية بموجب عقد رسمي منذ سنتين، وذلك بعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها المالكي، وهي الحكومة التي تشكلت أساسا بجهود من رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، لكي يمثل إقليم كردستان في الطاقم الاستشاري لرئيس الوزراء، ولكن المالكي لم يستشره يوما لا في كبيرة ولا في صغيرة طوال فترة ممارسة مهامه، ومع ذلك فقد حاول بذل جهود متواصلة من أجل التوفيق بين الطرفين، وخصوصا في ما يتعلق بالخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، وكان عقده يفترض أن يجدد مع حلول العام الحالي، وأبلغ من قبل هيئة إدارة الطاقم الاستشاري بتقديم طلب رسمي إلى رئيس الوزراء لتجديد عقده حسب ما تقتضيه الإجراءات الإدارية، وقدم فعلا ذلك الطلب، لكنه واجه الكثير من المماطلات إلى حين أبلغ مؤخرا بأن المالكي يرفض تجديد عقده.
وأرجع المستشار برواري أسباب إلغاء عقده إلى موقفه من تمرير مشروع قانون النفط والغاز من مجلس الوزراء العراقي، وقال: «مشروع هذا القانون تدارسه المالكي مع أعضاء وزارته دون علم نائبه الكردي روز نوري شاويس، وكذلك في ظل غياب رأي أو استشارة أي من الوزراء الكرد في حكومته، وتم تمريره من مجلس الوزراء بهذا الشكل، رغم أن المالكي يعرف مسبقا أن هذا القانون لا يمكن تمريره من البرلمان من دون اتفاق مسبق مع قيادة إقليم كردستان، وأنا اعتبرت هذا الموقف مخالفا لاتفاقات السابقة، وأكدت في تصريحاتي أنه احتراما للقيادة الكردية كان يفترض استشارتها قبل تمرير ذلك القانون، وهذا ما أغضب المالكي، وأبلغت من قبل بعض المقربين منه بأنه لا يجوز لي أن أنتقده بهذا الشكل، فرددت عليهم بأنني أتقلد هذا المنصب لأخدم شعب كردستان وأنظم علاقة الإقليم بالحكومة العراقية، ولست خادما لدى رئيس الوزراء.