أثار نشر لائحة الجمعيات الحقوقية والأهلية المغربية التي تتلقى دعما من الخارج جدلا بين بعض هذه الجمعيات والحكومة المغربية. وفي غضون ذلك، عبرت متحدثة باسم وزارة الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني عن استغرابها للانتقادات التي وجهت إلى الوزارة لأنها نشرت لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم الخارجي.
وفي سياق ذلك، انتقدت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في بيان أصدرته أول من أمس ما نشرته وزارة الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني، حول لائحة المستفيدين من الدعم، بعد أن كانت رحبت من قبل بعزم الوزارة نشر لائحة المستفيدين من الدعم المالي للدولة، وقالت في ذلك الوقت إن الخطوة تستجيب لجزء من مطالبها المتعلقة بالشفافية في مجال التعامل مع المال العام.
وقال بيان «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» إن الخلاف مع وزارة الشؤون البرلمانية «يكمن في أن ما نشر يقتصر فقط على لائحة الدعم الخارجي التي تتلقاه الجمعيات، مع التركيز على جمعيات دون أخرى، خاصة الجمعيات المعنية معروفة بحضورها وتأثيرها، لكن ليس بالضرورة في الاتجاه الذي تقبله السلطة ووزير الشؤون البرلمانية»، على حد قول البيان.
يشار إلى أن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تعد من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، وظلت دائما تحت هيمنة تيارات يسارية وراديكالية، في حين ينتمي الحبيب الشوباني، وزير الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني، إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
وأوضح بيان الجمعية أن جميع المعلومات المتعلقة بتمويلها، سبق لها أن قدمتها إلى الأمانة العامة للحكومة في إطار القانون، منتقدة في الوقت نفسه ما قالت: إنه تغاضي الوزير عن نشر لائحة الجمعيات التي قال في مناسبة سابقة إنها تتلقى دعما من مصادر مختلفة ولا تقدم أي معلومات عنها للحكومة.
وقالت الجمعية إن موازنتها تقدر بنحو 30 مليون درهم في السنة (نحو 3 ملايين ونصف المليون دولار)، مشيرة إلى أن الدعم الذي تتلقاه من الخارج يمثل أقل من 15% من هذه الميزانية. في حين لا يتعدى الدعم المالي للدولة 0.3%، أي في حدود سبعين ألف درهم سنويا (8 آلاف دولار تقريبا)، مشيرة إلى أن 85% من موازنة الجمعية هي من تسديد أعضاء الجمعية.
وفي سياق متصل، قالت سمية بن خلدون، مستشارة وزير الشؤون البرلمانية والمجتمع المدني، إن تقديم معلومات حول الدعم لا يجب أن يثير أي إشكالية، طالما أنه يدخل في إطار ما ينص عليه الدستور المتعلق بحق نشر المعلومات وإطلاع المجتمع المدني على ذلك.
وحول ما إذا كانت بيانات الوزارة اقتصرت على جمعيات معينة دون أخرى، أوضحت بن خلدون أن الوزارة تعكف على جمع الوثائق المقدمة للحكومة في العام الماضي، وهي على اتصال دائم بجمعيات المجتمع المدني عن طريق الاجتماعات البرلمانية، التي تمكنها من تقديم أي وثائق جديدة تتعلق بعمل المؤسسات سواء تعلق الأمر بجمعيات أو غيرها.