بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري إلى ضبط النفس إلى أقصى درجة، والمعارضة السورية إلى التعاون بشكل كامل، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن الخروقات التي تحدث في وقف إطلاق النار في سوريا «غير مقبولة ومناقضة للتعهدات التي التزمت بها الحكومة السورية».
وأوضحت رايس خلال مؤتمر صحافي بالأمم المتحدة أمس إنه إذا استمر العنف في سوريا ولم يتم وقف القتال فإن «مجلس الأمن سيعود لمناقشة مدى الحكمة في إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا».
كما قال بان كي مون في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل إنه ينبغي «على السلطات السورية القيام بأقصى قدر من ضبط النفس، وقد سمعنا تقارير أن القتل مستمر وأن الحكومة السورية قامت بضرب مدينة حمص منذ يوم السبت».. وحمّل المعارضة السورية قدرا من المسؤولية، وطالبها بـ«التعاون بشكل كامل حتى يمكن تطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا كوفي أنان».
وأوضح كي مون أنه «يقع على عاتق الحكومة السورية تقديم ضمانات لحرية وصول وحرية تنقل المراقبين داخل البلاد»، وأضاف: «يجب أن يسمح لهم بالتنقل إلى أي مكان، وأن يكونوا قادرين على مراقبة وقف هذا العنف». كما وصف وقف إطلاق النار بأنه «هش للغاية»، وشدد على «ضرورة عودة الهدوء والاستقرار ووقف العنف حتى يتم إجراء حوار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري».
من جهته، قال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مؤتمر صحافي أثناء زيارته روما أمس: إن فرص نجاح خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لوقف العنف في سوريا «لا تتعدى 3%»، وإن الشعب السوري لا يلزمه دعم بالسبل السلمية، بل «بالأسلحة».
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، الذي أكد على «التعاون الوثيق» بين إيطاليا وقطر حول المسألة السورية، إن روما مستعدة لإرسال مراقبين للمساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينهي 13 شهرا من العنف.
من جانبه، قال مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي، إن الجميع رحب بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا، ولا بد الآن من ضمان إنهاء العنف لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، مجددا دعم الاتحاد الأوروبي لمهمة كوفي أنان، واستمرار التشاور والتواصل مع الجامعة العربية حول هذا الملف، وطالب النظام السوري بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في تسهيل مهمة المراقبين.
وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بعثة مكونة من 259 مراقبا ستصل إلى دمشق يوم الخميس 19 أبريل (نيسان) الحالي، وإن البعثة الحالية تقوم بكل الترتيبات لإنهاء الأزمة الإنسانية، والبدء في حوار سياسي.
من جانبه تشكك عضو المجلس الوطني السوري المعارض رضوان زيادة من التزام النظام السوري بخطة أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث من خروقات لوقف إطلاق النار يؤكد أنه لا يوجد تغيير في طريقة تعامل الحكومة السورية مع المظاهرات السلمية، وأن الحكومة لن تستجيب إلى تنفيذ بنود خطة أنان أو بنود المبادرة العربية».
وأوضح زيادة أن تصريحات بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس بشار الأسد، حول الترحيب ببعثة المراقبين لإظهار من يقوم بأعمال الخطف والقتل والتدمير من الجماعات المسلحة والاعتداءات على قوى الأمن السورية والجيش والمدنيين، تؤكد أن «تعامل دمشق مع المراقبين ستكون بإغراقهم في تفاصيل جزئية لتقييد حركتهم وعدم السماح لهم بالتحرك بحرية وإمدادهم بمعلومات خاطئة».
ويؤكد زيادة أن سوريا غرقت في أزمة إنسانية تستوجب التحرك الدولي السريع مع وجود أكثر من 50 ألف لاجئ خارج الأراضي السورية، وكثير منهم غير مسجل لدى هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى مليون سوري يعانون من نقص المواد الغذائية والمياه داخل سوريا.
وقال زيادة: «نظام الأسد يستبق التحرك الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا بالترحيب ببعثة المراقبين ومحاولة الظهور أنه يتعامل بشكل إيجابي مع فريق المراقبين»، وأضاف: «لقد أكد المجلس الوطني السوري التزامه بخطة أنان، لكنه حذر في نفس الوقت من مراوغة النظام، لأن الأمر الآن لم يعد يتعلق بثورة السوريين من أجل الحرية والكرامة وإسقاط النظام، وإنما تعدى الأمر إلى ضرورة مواجهة الأزمة الإنسانية».
وطالب زيادة بفرض حظر جوي على سوريا وإقامة مناطق أمنة لمساعدة المدنيين، وقال: «أصدر مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تشير إلى أن الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد هو المسؤول عن الأزمة، ويفترض بموجب هذه القرارات إحالة تلك الجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإقامة مناطق آمنة، وهو ما يتطلب فرض حظر جوي على سوريا».. وأوضح أن الرئيس بشار الأسد هو من نماذج القادة الذين لا يتورعون عن القيام بحرب إبادة من أجل البقاء في الحكم».