شركة تجهيز سفن ألمانية تنفي وجود شحنة أسلحة إيرانية لسوريا على إحدى سفنها
* لندن - «الشرق الأوسط»: نفت شركة ألمانية لتجهيز السفن أمس معلومات تفيد بأن إحدى سفن الشحن التابعة لها تنقل أسلحة إيرانية إلى سوريا. وقالت الشركة في بيان: «بحسب الوصف الموجود في الوثائق عن الشحنة وشكلها، فإن شركة التجهيز لا علم لها بها، على عكس ما أكدت الصحافة من أن الموضوع يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية».
وأضافت أنها قررت، بالتشاور مع الحكومة الألمانية، عدم السماح للشحنة بدخول مرفأ سوري قبل فحص حمولتها في مرفأ آخر. ولم تحدد أي مرفأ قد تقصده السفينة لهذا الغرض، ولا مكان وجودها حاليا. وبعد ظهور مقال في مجلة «دير شبيغل» الألمانية أشار إلى وجود أسلحة على متن السفينة، أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، عن إمكانية انتهاك للحظر المفروض على سوريا. وصرحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الحكومة الألمانية تدرس كل الدلائل حول احتمال انتهاك الحظر» على الأسلحة لسوريا.
محامون لبنانيون يتقدمون بدعوى ضد الأسد أمام الجنائية الدولية
* بيروت ـ يوسف دياب: تقدم عدد من المحامين اللبنانيين بدعوى قضائية أمام المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بشخصه وصفته كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة في سوريا، إضافة إلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا، ناسبين إليهم ارتكاب «جرائم قتل وجرائم حرب وإبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وقام المدعون بتعزيز الدعوى بأدلة وإثباتات موثقة، هي بحسب قولهم عبارة عن «أفلام تلفزيونية واعترافات مصورة وإفادات شهود ووثائق خطية وصورة فوتوغرافية تثبت صحة هذه الجرائم». وأكدت الدعوى أن هذه المراجعة «هي من اختصاص مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري وأركان نظامه الذين يرتكبون هذه الجرائم»، مشيرة إلى أن «المادة الخامسة من نظام المحكمة الخاصة نصّت على اختصاصها في النظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وبما أن ما ارتكبه المدعى عليه (الأسد) من جرائم يدخل في اختصاص المحكمة، لذلك فإننا نطلب قبول هذه الدعوى شكلا».
وخلص المدعون في شكواهم إلى الطلب من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية «قبول الدعوى شكلا وإصدار القرار بإجراء التحقيقات اللازمة، وإصدار القرار بإصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وإصدار مذكرات توقيف بحق كل من تثبت مشاركته في تلك الجرائم متدخلا أو فاعلا أو مشاركا محرضا، وإحالة الملف بعد التحقيق لجانب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار الأحكام المناسبة بحق المدعى عليهم».
إلى ذلك، أوضح المحامي اللبناني طارق شندب، رئيس «المركز القانوني لحماية حقوق اللاجئين»، وأحد المحامين الذين أعدوا هذه الشكوى بوكالته عن عدد من النازحين، أن «الملف الذي قدّم إلى المحكمة الجنائية موثق ومعزز بالأدلة والصور الفوتوغرافية وصور الفيديو التي تدين هذا النظام».
وأكد شندب لـ«الشرق الأوسط» أن «الجرائم التي ارتكبها النظام السوري أخطر بكثير من جرائم (الزعيم الليبي الراحل) معمّر القذافي، والتي تحرّك من أجلها المدعي العام أوكامبو وأصدر مذكرات توقيف بحق القذافي وأبنائه وأركان نظامه، كما أن جرائم الأسد أكثر فظاعة من مجازر كوسوفو وكمبوديا وغيرها»، مشددا على أن «هذه القضية ستتابع قانونيا إلى أن يصل الضحايا وذووهم إلى حقوقهم وتتحقق العدالة كاملة، ويجري الاقتصاص من المجرمين».
وزير أردني: نحو 100 ألف لاجئ سوري يقيمون بالأردن منذ مارس 2011
* عمان ـ محمد الدعمة: أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، راكان المجالي، أمس، أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين بالأردن بلغ منذ منتصف شهر مارس (آذار) من العام الماضي، 98 ألفا و800 لاجئ، جراء أحداث العنف التي تشهدها سوريا.
وقال المجالي في مؤتمر صحافي إن 9 آلاف و200 من هؤلاء اللاجئين عبروا الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة (تسلل)، موضحا أن 7 آلاف و800 منهم تم تكفيلهم واستضافتهم لدى عائلات أردنية. وأضاف أن 1300 لاجئ سوري ينتظرون من يكفلهم، حيث تم إيواؤهم في مراكز خاصة تحت إشراف الحكومة في مدينتي الرمثا والمفرق (شمال)، كما أن 6600 طالب سوري تم إلحاقهم بالمدارس الحكومية لتمكينهم من متابعة دراستهم.
وأشار المجالي إلى أن الحدود الأردنية - السورية تشهد بين الحين والآخر عمليات إطلاق نار من الجانب السوري على المتسللين، مضيفا أن اثنين منهم لقيا مصرعهما متأثرين بجروحهما، رغم إسعافهما من قبل الجيش الأردني إلى أحد المستشفيات في مدينة الرمثا.
وجدد المجالي نفيه للأنباء التي تحدثت مؤخرا عن تهريب أسلحة من السعودية إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، مذكرا بموقف بلاده الثابت إزاء الأزمة السورية، بعدم التدخل في الشأن السوري، مثلما أن الأردن يرفض أي تدخل في شأنه الداخلي. وقال إن الموضوع السوري بالنسبة لبلاده شديد الحساسية ودقيق، ويتطلب مراعاة عدة اعتبارات، من بينها المصالح التجارية للأردن وعبور البضائع الأردنية للأراضي السورية باتجاه تركيا وأوروبا الشرقية، فضلا عن وجود نحو ألفي طالب أردني يتابعون دراستهم بسوريا.