تستضيف باريس اليوم «مجموعة العقوبات» المنبثقة عن اجتماع أصدقاء الشعب السوري الأخير في اسطنبول في أول لقاء من نوعه برئاسة ثلاثية لفرنسا والمغرب والاتحاد الأوروبي، وبحضور مندوبين عن الـ57 دولة التي أقرت عقوبات بحق النظام السوري، ويمثلون كل الدول الأوروبية الـ27 والدول العربية الملتزمة بالعقوبات التي قررتها جامعة الدول العربية، ودولا أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وأستراليا.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى إن غرض الاجتماع الذي سيفتتحه وزير الخارجية آلان جوبيه بعد ظهر اليوم ليس فرض عقوبات إضافية، بل «تقويم» العقوبات المفروضة وما ينفذ منها من قبل كافة الأطراف وما لا ينفذ، ودراسة فعاليتها ونجاعتها، وتقديم المساعدة الفنية والخبرات للبلدان التي تحتاج إليها ولا تمتلك خبرات كهذه بسبب التعقيدات المرتبطة بها، والتغلب على الصعوبات «الفنية» التي تعيق التطبيق، وأخيرا كيفية مساعدة البلدان التي تتضرر من فرضها.
وسيغيب عن اجتماع باريس من العالم العربي كل من لبنان والأردن والعراق، ويغلب عليه طابع «هجيني» نوعا ما باعتباره سيضم مسؤولين عن قسم الشرق الأوسط في وزارات الخارجية، وأيضا مسؤولين من وزارات المالية وخبراء. وتفاديا للكثير من المشاورات تقرر الاستعاضة عن البيان الختامي بقراءة «الخلاصات» التي سيكون المجتمعون قد توصلوا إليها، وسيكون اللقاء مغلقا بوجه الصحافة التي لن يتاح لها سوى الاستماع إلى كلمة الوزير جوبيه.
وقالت المصادر الفرنسية إن الغرض من الاجتماع «مواكبة» خطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان، و«استمرار وتشديد» الضغوط على النظام السوري الذي تساورها شكوك قوية لجهة رغبته في تنفيذ الخطة المذكورة. وتعتبر باريس أن استمرار القمع والقصف دليل مادي على «عدم التزام» دمشق بالخطة.
من جانب آخر، يبدو لفرنسا أن اجتماع اليوم «سيشجع» البلدان العربية وتركيا على السير في العقوبات التي فرضتها على سوريا، وعلى «إيجاد وسيلة» لحث أطراف أخرى على اللحاق بركب العقوبات، فضلا عن دفع رجال الأعمال للابتعاد عن النظام السوري، لأنه سيتبين لهم أن مصالحهم «أصبحت في مكان آخر».
وقالت المصادر الفرنسية إن الجميع متأكد من أن العقوبات «لن تحل المشكلة السورية»، بل هي «وسيلة» من مجموعة وسائل متوافرة بيد الأسرة الدولية للدفع إلى تنفيذ خطة أنان التي تستهدف في المقام الأخير «الانتقال السياسي» في سوريا وتمكين السوريين من تحديد مصيرهم بأنفسهم وليس فقط وقف النار. والرسالة التي سيشدد المؤتمر عليها هي في التأكيد على الحاجة إلى الاستمرار في ممارسة أقصى الضغوط على النظام، وليس تراخيها الذي يمكن أن يسببه بداية تطبيق خطة المبعوث الدولي.
ومن وجهة النظر الفرنسية، تبدو هذه العقوبات بأشكالها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية أكثر فاعلية عندما تكون «أكثر جماعية». وتبدو نتائجها، حتى الآن، في تدهور احتياطي العملات السورية الذي تراجع بنسبة النصف وترجع الإنتاج السوري من النفط بنسبة الثلث والعائدات النفطية بنسبة الربع. ومن النتائج البينة للعقوبات ازدياد التضخم وغلاء الأسعار وتراجع قيمة الليرة السورية والصعوبات التموينية وخلافها. وتخسر سوريا ما يزيد على 400 مليون دولار في الشهر بسبب الحظر النفطي الذي يبدو أنه الوسيلة الأنجع للضغط على النظام السوري.
وفي سياق متصل، نفت المصادر الفرنسية أن يكون تم التوصل إلى تحديد تاريخ ما للاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي تقرر أن يعقد في باريس. وأفادت هذه المصادر أنه يتعين النظر في ما «ستنتجه» خطة أنان من أجل تحديد خط سياسي، وما سيخرج به مجلس الأمن الدولي الذي سيناقش مجددا الملف السوري الأسبوع القادم.
ولمحت هذه المصادر إلى أنه يتعين أيضا أخذ الوضع السياسي الداخلي بعين الاعتبار، حيث إن المعركة الرئاسية في فرنسا على أشدها، إذ ستجرى الدورة الأولى يوم الأحد القادم فيما الدورة الثانية ستحصل في 6 مايو (أيار) المقبل.