قررت محكمة مصرية أمس تأجيل أولى جلسات قضية الناشطة السياسية أسماء محفوظ، المعترضة على حكم حبسها الصادر غيابيا قبل نحو شهرين، في وقت قال فيه حزب السلامة والتنمية أمس إن السلطات ألقت القبض على قيادي في الحزب.
وقررت محكمة جنح عين شمس أمس برئاسة المستشار محمد البغدادي تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف في الدعوى القضائية لحبس الناشطة محفوظ، وذلك بعد الحكم بحبسها سنة وتغريمها ألفي جنيه بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، لجلسة يوم الثامن من مايو (أيار) المقبل، وذلك للإعلان بالدعوى المدنية المقامة من محفوظ ضد مقيم الدعوى لاتهامه بالبلاغ الكاذب.
وتقدم المحامي علي عاطف من «الشبكة العربية الحقوقية» بطلب الادعاء المدني ضد المتهم بمبلغ قدره خمسة آلاف وجنيه واحد، لاتهامه بالبلاغ الكاذب ضد محفوظ التي قالت في تصريحات أمس، إن ما حدث ضدها مسلسل لتصفيتها وإبعادها عن ممارسة الحياة العامة.
من جانبه، أدان حزب السلامة والتنمية (تحت التأسيس) في بيان له أمس قيام السلطات الحاكمة في البلاد باقتحام منزل عماد سعد العادلي، عضو المكتب السياسي للحزب واعتقاله «دون سند قانوني». وقال الحزب إن العادلي كان قد قام متطوعا بنقل ضابط مصاب في أحداث وقعت بميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، إلى المستشفي، لإسعافه من إصابة لحقت به، بوصفه عملا إنسانيا.
وقال الحزب إن الضابط أبلغ السلطات برقم سيارة العادلي، حيث تم القبض عليه، على الرغم من أنه لم يكن من المشاركين في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي وأنه قام بنقل الضابط للمستشفى تطوعا منه، مستنكرا إحالته إلى القضاء العسكري، وقال إن قضية عماد سعد العادلي، جزء من مسلسل الترويع للنشطاء السياسيين، مشددا على حقه في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي.