بدأت في القاهرة، أمس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مجزرة بورسعيد»، التي قتل فيها 74 من مشجعي كرة القدم، وإصابة 254 آخرين، عقب مباراة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري، بمدينة بورسعيد الساحلية في الأول من فبراير (شباط)، في إطار الدوري العام المصري.
وغلب على أجواء المحاكمة حماس مباريات كرة القدم، بسبب الوجود الجماهيري الكبير خارج قاعة المحكمة، وهتافات المتهمين وصيحاتهم داخلها، التي تسببت في إيقاف الجلسة أكثر من مرة.
ويحاكم في القضية 73 متهما، بينهم 9 من قيادات الشرطة واثنان من المسؤولين في النادي المصري ومهندس كهرباء استاد بورسعيد، فيما يحاكم متهمان أمام محكمة للأطفال لصغر سنيهما، وقد وجهت لهم النيابة عددا من الجنايات، أهمها القتل العمد وحيازة أسلحة غير مرخصة.
وتنظر محكمة جنايات «بورسعيد» برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد القضية، لكن الجلسات تعقد حاليا في أكاديمية الشرطة، شرق العاصمة، التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك أيضا، لأسباب أمنية.
وتجمع أمس المئات من جماهير روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك (الألتراس) أمام مقر الأكاديمية لمتابعة المحاكمة، ورددت الجماهير، التي حملت أعلام النادي الأهلي وبعض صور الشهداء، هتافات منددة بالمذبحة وتطالب بإعدام جميع المتهمين في القضية قصاصا لأرواح الشهداء، وكذلك إيقاف النادي المصري البورسعيدي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وارتدى المئات من شباب الألتراس قمصانا سوداء كتب عليها من الأمام «يوم ما هافرط في حقه هاكون ميت أكيد» ومن الخلف رقم 74 باللغة الإنجليزية، وهو عدد شهداء تلك الأحداث.
وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمس، إن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور النادي الأهلي انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأنهم أعدوا «لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.. وشماريخ وباراشوتات وقطعا من الحجارة وتربصوا لهم في استاد بورسعيد».
وأوضح ممثل النيابة للمحكمة «ما إن ظفروا بهم حتى انهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة.. والإلقاء بهم من أعلى المدرج وحشر في السلم مع إلقاء المواد المتفجرة عليهم قاصدين بذلك قتلهم».
وقالت النيابة العامة إن المتهمين «خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكا عامة هي أبواب وأسوار ومقاعد استاد بورسعيد»، كما قاموا بسرقة مبالغ نقدية وأجهزة تليفونات جوالة مملوكة للمجني عليهم.
وقد أنكر المتهمون هذه التهم، ودفعوا ببراءتهم وعدم ارتكابهم لأي من هذه الاتهامات، وقاموا بإحداث جلبة شديدة وظلوا يرددون هتافات: «واحد اتنين حسني مبارك فين.. نيابة ظالمة»، كما تبادلوا السباب مع بعض ذوي وأقارب الضحايا.
وقد طالب الدفاع عن الشهداء ضم وزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس النادي المصري كامل أبو علي كخصوم في الدعوى، وهناك من أضاف لهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفي ختام الجلسة قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسات متواصلة تعقد على مدى 5 أيام، بدءا من 5 مايو (أيار) المقبل مع استمرار حبس المتهمين، كما تم استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع أقواله ومناقشته، وكذا بالنسبة لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت. كما قررت المحكمة إدخال وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد كرة القدم بصفاتهم، كخصوم في الدعاوى المدنية.
وفي بورسعيد، حاصر العشرات من أهالي المتهمين وجماهير النادي المصري مجمع المحاكم بمدينة بورسعيد، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه ورددوا هتافات معادية للنيابة العامة، مطالبين بالإفراج عن ذويهم، كما منعوا العاملين بالمجمع من الدخول لمتابعة أعمالهم، مما أسفر عن إصابة حركة القضاء داخل المحكمة بالشلل وتوقف نظر القضايا وتأجيل الجلسات المنظورة.