قبل ساعات من لقائه المقرر مع نظيره الفلسطيني، سلام فياض، أمس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بتحويل 3 بؤر استيطانية إلى مستوطنات فاعلة قرب رام الله والخليل. وبذلك، تجاوب مع مطالب اليمين المتطرف في حكومته، وبث رسالة تجهض الآمال باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان نتنياهو قد عقد لقاء مع نوابه من كتلة حزب الليكود الحاكم، صباح أمس، قبيل الجلسة الخاصة للحكومة، التي عقدت من أجل البحث في أوضاع 120 ألف مسن يهودي من الناجين من المحرقة، الذين يعاني معظمهم من إهمال حكومي. وتأخرت جلسة الحكومة لأكثر من ساعة، لأن اجتماع نواب الليكود عقد في أجواء متوترة وشهد صخبا كبيرا وصراخا وهجمات متبادلة. وكان مركز الخلاف، موضوع الاستيطان، حيث حاول بعضهم التحذير من تحقير قرارات محكمة العدل العليا التي أمرت بإخلاء البؤر الاستيطانية، فتصدى لهم المتطرفون وهم أكثرية في هذه الكتلة، طالبوا بأن تسن الحكومة قوانين تقيد صلاحيات المحكمة وتتيح منح الشرعية للبؤر.
تركز الهجوم على وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي يتولى المسؤولية عن الاستيطان، كونه يمثل الجيش الذي يدير شؤون المناطق المحتلة. وقد وجه كل من وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ورئيس إدارة الائتلاف الحكومي، النائب زئيف الكين، الاتهامات للوزير باراك بأن «يفرض عقليته اليسارية وأجندته الحزبية على سياسة الحكومة ويمنع شرعنة 3 تجمعات سكنية جديدة في الضفة الغربية». كما هاجماه على تعامله مع قضية إخلاء المنزل الفلسطيني في قلب مدينة الخليل والخطة لهدم حي (بيت هأولبناه) في مستوطنة بيت ايل المحاذي لمدينة رام الله، علما بأن هناك قرارا في محكمة العدل العليا يقضي بإخلاء وهدم هذا الحي حتى مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل. وأما وزير المالية، يوفال شتيانتس، فقد دعا إلى إيجاد حل يسمح بالامتناع عن هدم هذا الحي. بينما قال نائب رئيس الوزراء ووزير التطوير الإقليمي، سيلفان شالوم، إنه لا يرى مشكلة في القيام بإجراءات تشريعية تستهدف إضفاء صبغة الشرعية على بعض النقاط الاستيطانية.
وهاجم باراك بحدة أكبر وزير التعليم، جدعون ساعر، المعروف بقربه من نتنياهو، فقال إنه يتصرف في هذه الحكومة كنبتة غريبة. وقال: «علينا أن نعترف، أن لدينا وزير دفاع معاديا للمستوطنات».
وتولى الدفاع عن باراك، وزير الدولة بيني بيغن، الذي قال إن الهجوم على باراك ظالم جدا، «فالرجل ينهض بالاستيطان بشكل يثير الاحترام والتقدير». وقال إن المبادرة للقيام بإجراءات تشريعية من هذا النوع تنطوي على شيء من الجنون والهذيان. وإن باراك، عندما يتصدى لتشريع كهذا، إنما يتخذ موقفا مشابها لسياسيين من اليمين واليسار يحرصون على تطبيق القانون وعدم إهانة المحكمة العليا.