رجح نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، القيادي في ائتلاف العراقية بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، البقاء لفترة قصيرة في تركيا ومن ثم العودة إلى مقر إقامته المؤقت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أمس، من إسطنبول التي وصلها مؤخرا: «سأبقى هنا في إسطنبول لفترة قصيرة، لكن من المؤكد أني سأعود إلى بلدي العراق حيث مقر إقامتي حاليا في إقليم كردستان»، موضحا بقوله: «أنا في انتظار وصول الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إلى تركيا وسألتقي به للتباحث في بعض الأمور منها مسائل تنسيقية تتعلق بعودتي إلى أربيل».
وفي رده عن سؤال عما إذا كان سيبقى لفترة طويلة في تركيا أم لفترة قصيرة ومحددة، أجاب قائلا: «بالتأكيد سأبقى لفترة قصيرة ومحددة، ومثلما قلت دائما فإنني سأعود إلى العراق ولست هاربا من أي قضية»، وأضاف: «أنا نائب رئيس الجمهورية ورجل دولة ومنضبط وأنفذ ما أقوله وما أعد به».
وحول ما تردد عن أن إقليم كردستان لا يرحب بعودة الهاشمي حاليا، قال نائب رئيس الجمهورية: «أنا شخصيا لم أسمع أو ألمس أي رغبة بعدم عودتي من قبل الإخوة المسؤولين في الإقليم، بل على العكس من ذلك لمست الحفاوة والكرم والاهتمام في الإقليم سواء من قبل فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني أو من الأخ مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، لهذا أنا في انتظار وصوله (بارزاني) إلى تركيا للقاء به والتنسيق حول موضوع عودتي إلى الإقليم»، مشيرا إلى أن «هناك مقترحات من بعض الإخوة في القيادة الكردية طلبوا مني التريث في العودة حتى يتم اجتماع الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لمناقشة قضيتي، وأنا أفكر بهذا المقترح وسأقبل شرط أن يكون اجتماع الرئاسات الثلاث قريبا وأن تكون النتائج منصفة وعادلة بحقي وبحق الأخ صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء والقيادي في ائتلاف العراقية، وكذلك بحق أفراد حمايات المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في بغداد، وبعكس ذلك فإن قراري هو العودة إلى وطني».
ووصف الهاشمي زيارته إلى تركيا بالناجحة، وقال: «هذه الزيارة تأتي استكمالا لجولتي العربية والإقليمية، حيث كنت قد زرت قطر والمملكة العربية السعودية والتقيت هناك مع كبار المسؤولين وتباحثنا في ما يخص العلاقات المشتركة وأمور المنطقة»، مشيرا إلى أن «هذه الزيارة إلى تركيا لا تنفصل عن بقية زياراتي للبلد الجار، حيث كنت قد زرت تركيا عامي 2004 و2006 وهي من الدول التي تربطنا كبلد معها علاقات متينة، ونحن ندرك أهمية دورها المتعاظم إقليميا ودوليا ومصلحة العراق تقتضي استثمار هذا الدور من أجل مصلحة شعبينا»، وأضاف: «إني التقيت رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو وشرحت لهما الأوضاع في العراق وما وصل إليه البلد من أزمات سياسية خطيرة بسبب انتهاج سياسة الإقصاء والتهميش والاستقطاب الطائفي، وهذا ما يشعر الجارة تركيا بالقلق، وكذلك دول الجوار، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، فالعراق يترأس الآن القمة العربية والتصريحات التي انطلقت من رئيس الحكومة العراقية حول الموقف من سوريا بعد يومين من انقضاء أعمال القمة ببغداد أقلقت الجميع».
وحول زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي، صالح الفياض، كمبعوث لرئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، إلى تركيا، وفي ما إذا كانت تتعلق بطلب الحكومة العراقية تسليم الهاشمي إلى بغداد، قال نائب الرئيس العراقي إن «الفياض نقل رسالة من المالكي إلى الحكومة التركية تتعلق برغبة الحكومة العراقية لتطبيع العلاقات بين البلدين بعدما حدث من أزمات بين الطرفين ونحن في ائتلاف العراقية، وبوصفي نائبا لرئيس الجمهورية، ندعم مثل هذه الجهود من أجل مصلحة البلدين، وكان الرد التركي معتمدا على موقفهم الثابت الذي يتعلق بأن تحقق الحكومة العراقية مبادئ الشراكة الوطنية الحقيقية وفق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة وتركيا تنطلق من موقف أخلاقي كونها رعت خطوات تشكيل الحكومة في العراق، كما أنها قلقة لما يجري في بلدنا من أزمات واستقطاب طائفي وتعتبر هذه الأزمات مؤثرة سلبيا عليها»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة التركية كان قد تحدث وبشكل صريح وحاسم عبر الهاتف مع المالكي حول هذه المواضيع وأسمعه كلاما لن يرضي رئيس الحكومة العراقية بشأن الاستقطاب الطائفي وعدم تطبيق اتفاقية أربيل».
وأضاف الهاشمي قائلا: «أما في ما يتعلق بطلب بغداد بتسليم الهاشمي فهذا مجرد تشويش، سمعنا في الإعلام الحكومي العراقي عن طلب الحكومة العراقية من قطر أو تركيا تسليمي أو الطلب من (الإنتربول) القبض علي، وهذه الدول أو (الإنتربول) يعرفون الحقائق، فأنا نائب لرئيس الجمهورية وأتمتع بحصانة دستورية ولم يصدر أي حكم بحقي سوى اتهامات من هيئة تحقيق أولية أخذت اعترافات من أفراد حمايتي بالإكراه والتعذيب الذي أدى إلى وفاة 3 منهم، ثم إن الحكومة العراقية إذا أرادت أن تلقي القبض علي فأنا كنت في العراق وغادرت علنا وسأعود علنا وبإمكانها أن تلقي القبض علي إذا كانت جادة، أنا لم أرتكب أي جرم، وأنا بريء، وعلى الحكومة أن توافق على نقل التحقيق والمحكمة إلى كركوك مثلما طلبنا، وهذا إجراء قانوني يكفل أمني وأمن أفراد حماياتي وشفافية التحقيق»، معتبرا التصريحات التي انطلقت من بغداد بحقه أنها «بائسة وكاذبة وتسيء للعراق العظيم وشعبه، لماذا لا ينتظر هؤلاء البائسون عودتي إلى العراق هم أصلا لا يريدون عودتي لكني عائد لأن علي مسؤوليات وطنية اتجاه شعبي وبلدي».
وأكد نائب الرئيس العراقي قائلا: «أنا غادرت العراق من خلال مطار أربيل وبطائرة خاصة، والحكومة العراقية تعرف ذلك وتعرف من كان على متن الطائرة وبالأسماء، ولم أهرب بل سافرت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية وبعد استشارة الأخ بارزاني رئيس إقليم كردستان، وأكدت لهما عودتي بعد القيام بهذه الجولة».
وكانت صحيفة «الخبر» التركية قد ذكرت أن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، قد استأجر شقتين في ضواحي إسطنبول للإقامة فيهما، مشيرة إلى أن إحدى الشقتين خصصت للهاشمي وعائلته وخصصت الثانية لحمايته.
وأضافت الصحيفة قائلة إن قرار استئجار الشقتين تم بعد لقاء الهاشمي برئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي، حيث تقرر وضع حماية له من 17 ضابط شرطة، بينهم ضابط كبير من مكتب حماية رئيس الوزراء التركي.
من جهتها قالت صحيفة «حريت» الواسعة الانتشار، إن حراسة خاصة منفصلة قد وضعت لزوجة الهاشمي وابنتيه. ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية أن الهاشمي لم يقدم طلب لجوء إلى تركيا.