بينما قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة قادة نظام صدام حسين الإفراج عن 15 متهما بينهم رئيس جهاز المخابرات وقائد القوة الجوية ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، حسب ما أفاد به مصدر في وزارة العدل أمس - أعرب رئيس لجنة الشهداء والمؤنفلين في برلمان كردستان عن قلقه البالغ من صدور قرار وزارة العدل العراقية بالإفراج عن أحد المتهمين بجريمة قصف مدينة حلبجة عام 1988 بالأسلحة الكيماوية، داعيا وزارة الشهداء بحكومة الإقليم إلى إرسال محام عنها إلى بغداد لتحريك ملف دعوى قضائية ضد المتهم المذكور.
وأوضح مصدر في وزارة العدل العراقية، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة أزلام النظام السابق، قررت في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي الإفراج عن 15 من قيادات النظام السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم».
وأوضح أن «ثلاثة منهم غادروا المعتقل، هم كل من محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري».
وأضاف أن «باقي المفرج عنهم سيغادرون السجن حال تسلم كتاب من قبل مديرية الأدلة الجنائية يؤكد أنهم غير مطلوبين في قضايا أخرى». وبحسب المصدر، فإن «أبرز المطلق سراحهم هم فاضل صلفيج العزاوي مدير المخابرات السابق، ومزاحم صعب الحسن قائد القوة الجوية، وعكلة عبد صقر عضو قيادة قطرية في حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى محافظ البصرة لطيف محل حمود، وهاشم حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين، وشقيق علي حسن المجيد» الملقب بعلي الكيماوي الذي أعدم في عام 2010 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يشار إلى أن المسؤولين السابقين كانوا بين 200 سجين تسلمتهم السلطات العراقية من الجيش الأميركي قبيل انسحابه من العراق نهاية العام الماضي.
وبحسب المحامي بديع عارف، وهو وكيل عدد من المتهمين، فإن المسؤولين الـ12 الباقين «سيغادرون سجن الكاظمية اليوم (أمس)».
يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا شكلت في عام 2006 لمحاكمة أركان النظام السابق، وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق الرئيس السابق وأعلى قادته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الشهداء والمؤنفلين في برلمان كردستان عن قلقه البالغ من صدور قرار وزارة العدل العراقية بالإفراج عن محمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، باعتباره متورطا في جريمة قصف مدينة حلبجة عام 1988 بالأسلحة الكيماوية.
وكانت وزارة العدل العراقية قد أصدرت قرارا بالإفراج عن محمود بلال السامرائي مدير مختبرات تخصيب المواد الكيماوية التابعة لوزارة التصنيع العسكري بالنظام السابق، مما أثار قلق رئيس لجنة شؤون الشهداء والمؤنفلين ببرلمان كردستان محمد الشهرزوري الذي أدان ذلك القرار.
وقال الشهرزوري في تصريحات صحافية من داخل البرلمان إن «البرلمان الكردستاني يعرب عن قلقه البالغ من الإفراج عن السامرائي الذي تأكد ضلوعه في جريمة قصف مدينة حلبجة والكثير من المناطق الكردستانية الأخرى بالأسلحة والغازات الكيماوية السامة خلال عامي 1988 و1989 أثناء حملات الأنفال، حيث ترأس منذ عام 1987 إلى 1991 مختبرا لتخصيب المواد الكيماوية بوزارة التصنيع العسكري التابعة للنظام السابق، ونحن نخاف من أن يفر من العراق بعد إطلاق سراحه، حيث ستعجز السلطات العراقية أن تلاحقه بعد ذلك».
ودعا الشهرزوري وزارة الشهداء والأنفال بحكومة الإقليم إلى إرسال محام عنها إلى بغداد لتحريك دعوى قضائية ضد السامرائي قبل أن يتمكن من الخروج من العراق لينال جزاءه العادل جراء ما اقترفت يداه من تصنيع الغازات والأسلحة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الكرد العراقيين.