أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الإسلامي الأردني أبو قتادة اعتقل، أمس، في منزله في لندن تمهيدا لمباشرة إجراءات ترحيله. وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان: «اعتقلت شرطة الحدود، أمس، أبو قتادة وأبلغته بعزمنا على المباشرة في إجراءات ترحيله».
وألقت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، التي كانت تفاوض مع السلطات الأردنية في الأشهر الأخيرة، بيانا في البرلمان بعد ظهر أمس بشأن هذا الملف، كما أوضحت الوزارة.
وكان إطلاق سراح هذا الأردني البالغ الحادية والخمسين من العمر مع إخضاعه لقيود صارمة، بعد أن جمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترحيله في يناير (كانون الثاني) الماضي، قد أثار جدلا في المملكة المتحدة.
واستنادا إلى المحكمة فإن الترحيل ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة في الأردن، حيث يمكن أن يدان بسبب اعترافات تنتزع منه تحت التعذيب. ويبدو أن الوزيرة البريطانية حصلت على ضمانات من الحكومة الأردنية بأن لا توجه إليه أي تهمة استنادا إلى دليل ينتزع تحت التعذيب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أبو قتادة أبلغ بأن وزارة الداخلية البريطانية ستسعى إلى ترحيله من المملكة المتحدة، وسيمثل في وقت لاحق (أمس) أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة.
وقامت وزيرة الداخلية البريطانية بزيارة الأردن الشهر الماضي بهدف إبرام اتفاق مع حكومته بشأن تسليم أبو قتادة والحصول على ضمانات بعدم استخدام أي أدلة انتزعت بواسطة التعذيب ضده.
وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت في فبراير (شباط) الماضي بإخلاء سبيل أبو قتادة (52 عاما) من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.
وقررت المحكمة الإفراج عن أبو قتادة بكفالة وضمن شروط صارمة، بما في ذلك حظره من التجول 22 ساعة في اليوم، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين في اليوم، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، والالتقاء بأشخاص محددين من قبل وزارة الداخلية، وتقييد استخدامه للهاتف الجوال أو الإنترنت.
وتعتبر بريطانيا أن أبو قتادة يمثل «تهديدا للأمن القومي»، في إطار سعيها إلى ترحيله إلى بلده الأصلي، إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا، منتصف يناير الماضي، يمنع السلطات البريطانية من ترحيله، بسبب ما وصفتها المحكمة بـ«أدلة» على إمكانية إخضاعه للتعذيب.
وجرت سلسلة من المباحثات بين المسؤولين في كل من بريطانيا والأردن، حول ترحيل الداعية «المتشدد»، بعد أن قررت محكمة بريطانية إطلاق سراحه في السابع من فبراير الماضي، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم القاعدة، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي، وأبو قتادة، الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في أوروبا، أمضى قسما كبيرا من السنوات الـ6 الماضية في السجن في بريطانيا من دون أن يوجه إليه أي اتهام.
إلى ذلك، انتقد التيار السلفي الجهادي في الأردن، أمس، اعتقال أبو قتادة في لندن تمهيدا لمباشرة إجراءات ترحيله للمملكة الأردنية التي لم يستبعد أن يتعرض فيها للاعتقال والتعذيب. وقال عبد شحادة، أحد قياديي التيار والمعروف باسم أبو محمد الطحاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نصحنا بعدم تسلميه إلى الأردن، ونصحناه بفعل كل ما بوسعه لتجنب الترحيل».
وأضاف أن «الرجل متهم بقضايا ملفقة ليس له علاقة بها من قريب ولا بعيد، ولا أستبعد أن يتعرض هنا للاعتقال والتعذيب».
وكانت صحيفة «السبيل» الإسلامية الأردنية أكدت الأسبوع الماضي أن أبو قتادة أجرى اتصالا هاتفيا مع الطحاوي تناول خلاله موضوع الترحيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسلامية أن «محادثات سرية جرت بين (عمر محمود) عثمان (أبو قتادة) والسلطات البريطانية، تضمنت موافقته على العودة إلى الأردن، شرط أن يحظى بضمانة خطية من العاهل الأردني عبد الله الثاني، تكفل له العيش حياة كريمة».
وأكدت عمان أن أبو قتادة سيخضع لمحاكمة منصفة وشفافة في حال رحّلته لندن.
وكانت «القاعدة» هددت الأسبوع الماضي بمهاجمة بريطانيا أن قررت ترحيل أبو قتادة الذي كان يعتقد أنه مساعد أسامة بن لادن، إلى الأردن.
وأبو قتادة الذي اعتبره قاض إسباني اليد اليمنى لابن لادن، أدين غيابيا في الأردن لضلوعه بهجمات إرهابية عام 1998 ويتعرض لإمكانية إعادة محاكمته إن عاد.
وتحاول بريطانيا منذ 6 سنوات ترحيل أبو قتادة معتبرة أنه تهديد للأمن القومي، لكن جهودها باءت بالفشل لأسباب لها علاقة بحقوق الإنسان.