قال مصدر حكومي رفيع، إن عدد المغاربة المعتقلين في السجون العراقية يصل إلى 12 معتقلا، مشيرا إلى أن المغرب يتابع وضعيتهم عن كثب. لكن السفير العراقي بالرباط حازم اليوسفي كان قد تحدث في وقت سابق عن تسعة معتقلين، وقدم بعض الإيضاحات حولهم.
وتطرق سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي لهذا الأمر، ردا على سؤال طرحه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض بشأن وضعية مغاربة حكم عليهم بعقوبة الإعدام في العراق. وقال العثماني، إن من بين الملفات الأولى التي عرضت عليه عندما عين وزيرا للخارجية، ملف بدر العاشوري، الذي أعدم في 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقال إن وزارته «تابعت الملف بتنسيق مع الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والصليب الأحمر الدولي، حتى وصل جثمان العاشوري إلى المغرب، وسلم إلى ذويه، ودفن طبقا للقواعد الإسلامية المرعية».
وذكر العثماني، أنه وفقا للإحصائيات المتوفرة حتى الآن، هناك 12 من السجناء والمعتقلين المغاربة في العراق، أحدهم حكم عليه بالإعدام، لكن مع وقف التنفيذ، كما تقول السلطات العراقية. وهناك معتقل آخر كان محكوما عليه بالإعدام وخفضت عقوبته للسجن المؤبد. وهناك أربعة محكوم عليهم بالسجن مددا تتراوح ما بين 5 و20 سنة، وسبعة ضمنهم بلجيكيون من أصول مغربية كانوا معتقلين ولم تتضح طبيعة العقوبات الصادرة في حقهم.
وأوضح العثماني، أن وزارة الخارجية المغربية على اتصال مباشر مع عائلات المعتقلين لإطلاعهم على وضعية أبنائهم. وكذا مع السلطات العراقية، حيث أرسلت رسائل إلى هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المغاربة، وتحويلها إلى عقوبات سجنية. وقال العثماني، إن تلك الجهود أثمرت، إذ قامت السلطات العراقية المختصة بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح متهم واحد، مشيرا إلى أن المغرب اقترح على بغداد السماح لأهالي المحكومين بزيارتهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، وموافاة الوزارة بمعطيات عنهم.
وفال العثماني، إن المغرب طالب بالسماح لممثل من السفارة المغربية في بغداد أو لوفد رسمي مغربي بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم، كما اقترحت الوزارة على السفير العراقي بالرباط إمكانية السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى من العقوبات المحكوم عليهم بها في المغرب، مشيرا إلى أن المشاورات تتواصل مع الجانب العراقي من أجل تسليم المعتقلين المغاربة من أجل قضاء ما تبقى لهم من عقوبات في السجون المغربية طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. يذكر أن هؤلاء المعتقلين المغاربة تمت إدانتهم وفق مقتضيات قانون الإرهاب العراقي.