قال صندوق النقد الدولي أمس إن الاضطرابات السياسية وأزمة ديون منطقة اليورو تقوض النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوقع الصندوق في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة في المنطقة لعام 2012، مقابل 3.5 في المائة في عام 2011.
وذكر الصندوق أن الغموض يكتنف توقعات النمو في المنطقة، التي تضم دولا كبرى منتجة للنفط تأثرت بثورات الربيع العربي، نظرا للاضطرابات الاجتماعية المتواصلة وانخفاض السياحة بسبب أزمة منطقة اليورو. وأضاف أن النمو المنخفض تأثر في البلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس بالاضطرابات والعلاقات التجارية مع أوروبا وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال والتحويلات المالية. وتابع أن الحكومات المؤقتة في تونس ومصر، اللتين أطاحتا بزعيميهما، تجد صعوبة في انتهاج استراتيجية تعمل على زيادة النمو بسبب المرحلة الانتقالية المضطربة وعدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات المتواصلة.
وتوقع الصندوق أن تسجل البلدان المستوردة للنفط نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2012، مقارنة بنسبة 4.2 في المائة للدول المصدرة للنفط، والتي تضم 70 في المائة من احتياطي النفط العالمي. وبينما يعتقد كثير من الاقتصاديين أن الأداء القوي للدول المصدرة للنفط مثل السعودية سيقود النمو في المنطقة، حذر الصندوق من خطر خفض أسعار النفط.
كما توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 6 في المائة هذا العام على الرغم من الأزمة الأوروبية المستمرة. وقال تقرير المستقبل الاقتصادي العالمي الذي أصدره الصندوق إن اقتصاد المنطقة نما بنسبة 5.9 في المائة عام 2011، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.5 في المائة عام 2013، حيث ستقود الصين والهند هذا النمو. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ تبلغ 8.2 في المائة هذا العام بسبب الاستهلاك المحلي والاستثمارات، في حين أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.9 في المائة، حيث سيتباطأ بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي.