أعلن أبناء القبائل العربية السورية الممثلون في «المجلس الوطني السوري» عن تشكيل تكتل سياسي منظم «يضم معظم أبناء القبائل السورية»، كما جاء في البيان التأسيسي الذي أعلن منذ يومين في إسطنبول.
ومن المقرر أن ينعقد نهاية الأسبوع المقبل المؤتمر العام الأول لمجلس القبائل العربية السورية (خلال عشرة أيام من إعلان تأسيس المجلس)، على أن يدعى إليه «جميع أحرار القبائل».
وأمام المؤتمر العام مناقشة الهيكل التنظيمي وآلية اختيار أعضاء الهيئات في مجلس القبائل العربية السورية، وتشكيل وفد من ثلاثة أعضاء ينبثق من الموجودين لمناقشة «المجلس الوطني» في إعادة الهيكلية والمطالبة بزيادة وتحسين تمثيل أبناء القبائل، إضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية وتنظيمية ومناقشة الخطوط العريضة للمؤتمر العام لمجلس القبائل العربية السورية. وتشكل القبائل السورية قرابة 45 في المائة من تعداد السكان العام في سوريا، حيث تنتشر في معظم المناطق السورية، وبشكل رئيسي في درعا ودير الزور اللتين تتألفان من العشائر كاملة، تليهما الرقة والحسكة بنسبة 80 في المائة، والقنيطرة 70 في المائة، وريف حلب 50 في المائة، وحماه 40 في المائة، وريف دمشق وحمص 30 في المائة، وفق ما أشارت إليه مصادر مشاركة في لجنة تشكيل المجلس لـ«الشرق الأوسط». وتطول لائحة عائلات القبائل السورية، ومن بينها الجبور وطي والبقارة والعقيدات والبوسرايا والبوشعبان والحديديين والموالي والفواعرة وبني خالد والتركي والهوادجة والبوخميس وعائلات كثيرة أخرى.
وشدد عماد اللجي، أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس لـ«الشرق الأوسط»، على أن «القبائل السورية هي جسم أساسي في تشكيلة ديموغرافية الشعب السوري، حيث تشكل أكثر من 45 في المائة من سكان سوريا على امتداد أراضيها»، مذكرا بأن «التحرك الأول بدأ في القبائل، كما أن الحراك الثوري بدأ من العشائر التي لم تتردد في حماية الأقليات التي لجأت إليها بعد محاولة النظام استهدافها إثر مشاركتها في المظاهرات».
واعتبر اللجي أن «القبائل والعشائر السورية، هي صمام الأمان الحقيقي في سوريا، في الحاضر، وكذلك في المستقبل، مع حدوث أي تغيير في النظام»، مؤكدا أن «مجلس القبائل العربية لا يختلف إطلاقا برؤاه الوطنية عن باقي مكونات المعارضة السورية ولكنه قد يختلف معها في بعض الأساليب». وأشار إلى أن «مجلس القبائل السورية يأتي كإطار متمم لعمل المجلس الوطني السوري من أجل تحقيق الأهداف في الداخل السوري».
من ناحيته، قال العضو المؤسس في المجلس عبد الإله تامر طراد الملحم لـ«الشرق الأوسط»، إن «القبائل السورية هي شريكة في الثورة السورية في كافة المناطق التي يوجدون فيها، انطلاقا من أن التحرير واجب على كل مواطن سوري»، لافتا إلى أن انبثاق اللجنة المؤسسة لمجلس القبائل عن المجلس الوطني مرده إلى «خشية أبناء القبائل من أن يتم تهميشهم في سوريا الجديدة، كما همشهم النظام في السابق».
وذكر الملحم أن «جزءا كبيرا من قيادات الجيش السوري الحر وأفراده هم من أبناء القبائل»، موضحا أن «العمل جار في الوقت الراهن للتواصل مع أكبر عدد من القبائل السورية الموجودة في الداخل تمهيدا لتشكيل مجالس محلية في الداخل وتنسيق التواصل في ما بينها».
وكان البيان التأسيسي لمجلس القبائل السورية قد أشار إلى أن سوريا تمر بـ«مرحلة خطيرة، وقد شاركت القبائل بدورها الحقيقي في هذه المرحلة لاعتبارات سياسية وجغرافية وبشرية»، معتبرا أنها «أثبتت وبكل جدارة انتماءها للوطن من خلال وجودها بين صفوف الجيش السوري الحر البطل الذي أبلى بلاء حسنا في حماية المتظاهرين السلميين على أرض الوطن».
وشدد البيان التأسيسي على أن «القبائل لعبت وتلعب دورا محوريا وحاسما في الحفاظ على السلم الأهلي وأمن الوطن ووحدته عملا بقيمنا العريقة»، معربا عن تطلعه إلى «بناء الدولة المدنية الديمقراطية على أسس التسامح والمساواة بين المواطنين السوريين والحريات العامة»، وذلك وفق مجموعة من المبادئ التي عددها في نص حمل عنوان «رؤية مجلس القبائل العربية السورية لسوريا الجديدة». ومن أبرز هذه المبادئ «وضع دستور جديد للبلاد وقوانين تعيد السيادة للشعب بدلا من الحزب الواحد، والعمل على فصل السلطات الثلاث والاستقلال التام للقضاء، وبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والاكتفاء الذاتي وتعزيز الطابع الاجتماعي، وإطلاق حرية العمل المؤسساتي وجعل التشاركية مركزا ومبدأ لانطلاقه، وضمان الحقوق المتساوية لمكونات الشعب السوري في إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا».
كما ترتكز رؤية مجلس القبائل العربية السورية على «التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا»، وأن «الأمن القومي السوري واجب وطني على كل من يحمل الجنسية العربية السورية وهو عمل مشترك بين الجيش والأمن والشعب»، إضافة إلى «منع تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والمحاصصات والمحسوبيات».