أكد رئيس الوزراء القطري في افتتاح اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا مساء أمس في الدوحة، أن بلاده لا ترى أي تقدم في تنفيذ خطة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان لحل الأزمة السورية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يرأس اللجنة بحضور أنان ونائبه ناصر القدورة، إضافة إلى باقي وزراء خارجية دول اللجنة: «نحن ندعم كوفي أنان في خطته المكونة من النقاط الست، التي نأمل أن تستجيب لها الحكومة السورية».
إلا أنه أضاف: «للأسف مما نراه الآن لا نرى أي تقدم في التنفيذ».
وخلص إلى القول: «نحن في الجامعة واللجنة سنكون دائما متابعين، وندرس هذا الوضع والتحرك لوقف نزف الدم في الشقيقة سوريا بالتنسيق مع المجلس الوطني، وسيكون هناك تدارس لهذا الوضع بعد الاستماع لكوفي أنان، إلا أني أرى أنه لم يتغير شيء ما عدا قبول الخطة، لكن التنفيذ أهم».
من جانبه اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن مهمة أنان تتطلب «الوقت والمثابرة».
وقال: أنان لديه «تجربة دبلوماسية طويلة وثرية نرجو أن يستثمرها في وقف نزف الدم» في سوريا.
وأضاف: «لا بد من العمل على ضمان تنفيذ خطة أنان، ومن المهم التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار». إلا أنه قال إن مهمة المبعوث الأممي - العربي المشترك «مهمة سياسية قد تأخذ بعض الوقت وتلزمها المثابرة، ولنا التأييد الكامل لهذه الخطة».
وأضاف أن الجامعة تؤكد على نقطتين هما أن التنفيذ الكامل والفوري لم يحدث؛ نظرا لأن مهمة عنان هي عملية سياسية قد تقتضي بعض الوقت؛ لذلك يقتضي ذلك تكثيف الضغط على الحكومة في سوريا كما يتطلب استمرار الاتصالات مع الدول المختلفة، وبالذات دائمة العضوية في مجلس الأمن، حتى يستمر المجلس على منواله في إصدار قرارات بالإجماع تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الأزمة الصعبة.
وكانت اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا التقت أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى دمشق، وأكد الوزراء مساندتهم لخطة أنان للسلام رغم اعترافهم بأن نجاحها سيستغرق بعض الوقت.
وقال مندوب رفض نشر اسمه إن من المقرر أن يسلم أنان تقريرا عن الأوضاع في سوريا للجامعة العربية التي علقت عضوية دمشق، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على كيفية تعزيز المهمة.
وتدعو خطة السلام إلى سحب الأسلحة الثقيلة والقوات من المراكز السكانية، وإلى المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح السجناء، وإتاحة حرية الحركة والوصول بالنسبة للصحافيين. ولا تشترط الخطة ترك الأسد للسلطة.
وتضم اللجنة وزراء خارجية قطر وسلطنة عمان ومصر والسودان والجزائر والسعودية، إضافة إلى العراق رئيس القمة العربية، والكويت التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة والأمين العام للجامعة.