حظيت المعلومات الصحافية التي نشرت عن رفض السلطات اللبنانية طلبا دوليا لاستخدام مطار القليعات (مطار رينيه معوض) في شمال لبنان، لمصلحة فريق المراقبين الذي قرر مجلس الأمن إرساله إلى سوريا لأسباب لوجيستية، بمتابعة سياسية ونيابية لبنانية، لا سيما من فريق المعارضة الذي استغرب هذا الرفض، وطلب من الحكومة جوابا واضحا بشأنه. وكانت صحيفة «النهار» اللبنانية ذكرت في عددها الصادر أمس، أن «لبنان رفض طلبا دوليا لاستخدام مطار القليعات لصالح المراقبين الدوليين»، مشيرة إلى أن «اقتراح استخدام المطار ينطلق من زاوية جغرافية تتصل بالمناطق السورية الساخنة، ولا سيما منها محافظة حمص، والإعداد المسبق للتصرف في حالات الطوارئ مثل إجلاء إصابات محتملة عبر أقرب منفذ هو عمليا مطار القليعات، الذي يتمتع بميزات لا تتوافر في منافذ أخرى في سوريا بما فيها الحدود السورية - التركية». وذكرت أن «الرفض الرسمي اللبناني تكرر وفق المعلومات المتداولة من زاوية محاذرة سلوك اتجاه يقود في النهاية إلى مسار (الممرات الإنسانية) التي سبق للبنان أن رفضها ضمن سياسة (النأي بالنفس) المعتمدة».
في الوقت نفسه، أوضح وزير السياحة فادي عبود (من فريق تكتل التغيير والإصلاح الوزاري)، أن هذا الموضوع لم يبحث معه كوزير للسياحة ولم يطرح على طاولة مجلس الوزراء. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون لبنان البلد الوحيد في العالم الذي ليس فيه سياسة للنقل لا من قريب ولا من بعيد، والمؤسف ألا يكون لوزارة السياحة رأي في هذا الموضوع». وردا على سؤال من يكون اتخذ هذا القرار من خارج الحكومة أجاب «قد تكون وزارة النقل أو رئاسة الوزراء أو بعض المعنيين، وللأسف دائما في لبنان الشأن السياسي يطغى على مصالح الدولة الاقتصادية، سواء على صعيد المطارات أو المعابر، وهذا بلد يكون قد حكم على نفسه بالإعدام». وأكد عبود أنه «من مصلحة لبنان الاقتصادية والسياحية والإنمائية، أن يستخدم ليس فقط مطار القليعات لمصلحة المراقبين، بل وحتى مطار البقاع (قاعدة رياق الجوية) الذي قد يصبح مطارا بديلا لسوريا في هذه المرحلة». وسأل «هل يمكن مثلا أن يهرب السلاح إلى سوريا عبر المطار ولا يهرب من خارج المطار؟»، لافتا إلى أن «هناك عدم رؤية لدى البعض في لبنان، وهناك أيضا واقع سياسي يطغى على مصلحة البلد الاقتصادية، هذه فرصة ثمينة فوتت على لبنان». ولفت إلى «وجود أبواب كثيرة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد اللبناني، سواء في التجارة العربية الحرة، أم في فرض رسوم على البضاعة التي تدخل من دول خليجية تدعم تكلفة الإنتاج، والغريب أن كل هذه الفرص تضيع على لبنان». بدوره، وصف رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة (عضو كتلة المستقبل) النائب محمد قباني، رفض الحكومة للطلب الدولي بأنه «خاطئ». ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن «الحكومة وعبر قرارها هذا تتخلف عن مساعدة المراقبين الدوليين التي هي واجب عليها». وسأل «كيف يمتنع لبنان عن تسهيل مهمات بعثة الأمم المتحدة أعلى جهة دولية ونحن أعضاء فيها؟، كيف لا نساعد هذه البعثة في عملها الذي صدر بقرار أممي وافق عليه الجميع بمن فيهم النظام السوري؟». ولفت إلى أنه «إذا كان هذا القرار في سياق سياسة (النأي بالنفس) فيكون في غير موقعه، لأن التجاوب مع طلب الأمم المتحدة ليس قرارا انحيازيا لطرف أو جهة، بل هو واجب تجاه شعب شقيق علينا أن ندعم الحلول المقترحة له من أكبر هيئة دولية». وعما إذا كان ثمة تخوف من تحويل هذا المطار إلى قاعدة عسكرية قد تستخدم في وقت ما ضد النظام السوري، أكد أن «الموافقة على استعمال المراقبين له يجب أن يكون في حدود هذه المهمة، ولا يمكن استخدامه لأي هدف آخر، لأن الحكومة اللبنانية ستراقبه، كما أن الجيش اللبناني له قاعدة داخل هذا المطار وسيحول دون أي دور أو عمل يتخطى مهمة المراقبين».