أصدر المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية قرارا يقضي بإنشاء محاكم للأحوال الشخصية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الدمام، على أن تتولى وزارة العدل توفير المقرات اللازمة لهذه المحاكم وما يلزم لها من تجهيزات، وعند اكتمال ذلك سوف يصدر المجلس قراره بتاريخ بدء عملها، وذلك بعد اطلاع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول هذا الشأن.
وكان الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ترأس أمس اجتماع المجلس التاسع عشر الذي عقد في مدينة الرياض، حيث أصدر المجلس جملة من القرارات.
ووفقا للشيخ عبد الله بن محمد اليحيى، الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي، فقد نظر المجلس في دعم كل من محكمة الاستئناف الجزائية المختصة ومحكمة الاستئناف في منطقة عسير، وقرر دعم المحكمة بعدد من القضاة بما يعينها على أداء مسؤوليتها.
كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقا لنظام القضاء، مصدرا قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من القضاة، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. كذلك نظر في طلبات النقل من السلك القضائي وإليه والندب وإنهاء الخدمة لعدد من القضاة، واتخذ ما يلزم بشأنها وفقا للمادة السادسة من نظام القضاء.
أيضا وبناء على أهمية تسمية رؤساء للمحاكم فقد أصدر المجلس قراره بتسمية رئيس للمحكمة الجزائية بجدة وتسمية رئيس لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، ونظر المجلس فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد العيسى أهمية التكامل والتعاون بين مرافق العدالة، موضحا أن المجلس يجب أن يكون كما هو العهد به على مستوى المسؤولية في خدمة السلطة القضائية في شؤونها الوظيفية، وأن يكون أداة فاعلة لتعزيز استقلال السلطة القضائية.