نددت مسؤولة حكومية مغربية بشدة بجرائم الاغتصاب، ودحضت كذلك ما نسب إليها من أنها تؤيد زواج القاصرات. وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية في الحكومة المغربية، إن «الاغتصاب مدان إنسانيا وشرعيا وقانونيا». ومضت تقول في مداخلة لها أول من أمس في مجلس النواب المغربي، قوبلت بعاصفة من التصفيق «المكان الطبيعي للمغتصب هو السجن، وعلينا أن نشدد العقوبة على المغتصب لأنه يمس بحرمة جسم المرأة عموما، وإذا كانت الفتاة قاصرا، فإننا نتجرع الأمرين»، على حد تعبيرها.
وكانت قضية «أمينة الفيلالي» الفتاة القاصر التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها قد أثارت جدلا واسعا على المستوى المحلي والدولي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وخرجت جمعيات حقوقية للاحتجاج في الشارع للمطالبة بتغيير إحدى مواد القانون الجنائي المغربي، الذي يتيح للمغتصب فرصة الإفلات من العقاب إذا ما قبل الزواج من الفتاة المغتصبة.
وتضاربت المعلومات حول قضية «أمينة الفيلالي»، وأفادت بعض المعلومات بأنها لم تغتصب وأن كل شيء تم برضاها، وحتى زواجها لم يكن قسرا، لكن رواية أخرى تقول إنها انتحرت بعد تزويجها بالشاب الذي اغتصبها.
وكانت جمعيات حقوقية وكذا أحزاب سياسية وجهت انتقادات إلى الحقاوي بعد أن فهم من تصريحات أدلت بها في وقت سابق حول هذه القضية بأنها تؤيد زواج القاصرات، وكذا زواج الفتاة المغتصبة من مغتصبها، بيد أن الحقاوي ردت، عقب تصفيقات الحاضرين، على منتقديها بالقول «ما عبرت عنه هو موقفي الأصلي والأساسي وأنا سعيدة لأنكم غيرتم طريقة الاستماع، وتخلصتم من الكليشيهات التي كانت لديكم عني». وأوضحت الحقاوي وهي المرأة الوحيدة في حكومة عبد الإله ابن كيران، أن القانون المغربي يدين الاغتصاب ويجرمه ويحكم على المغتصب من سنتين إلى 30 سنة، وقالت مخاطبة البرلمانيين «إذا لم يكن هذا التشديد كافيا فأنتم من بيدكم المصادقة على أي إصلاح قانوني في هذا الإطار».
وأوضحت الحقاوي، أنه في حالة تزايد الاغتصاب في المجتمع يجب أن ترتفع العقوبة ضد المغتصب، وأعطت مثالا على ذلك بمصر التي أوصلت العقوبة إلى الإعدام، مشيرة إلى وجود مبادرات بالتنسيق بين وزارتها ووزارة العدل ستعلن في حينها. وأشارت الحقاوي إلى أنه سيتم إنشاء مراكز للتبليغ عن حالات الاغتصاب في المناطق النائية. وحث الفتيات على مواصلة الدراسة وكذا التربية على المساواة واعتبار «انتهاك حرمة الجسد جريمة» من بين المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها للحد من الظاهرة.
وقالت الحقاوي، إن المغرب لن يخرج عن مجموع الدول التي تدافع عن حقوق الأطفال، وبالتالي فإن المادتين 20 و21 من قانون الأسرة التي صوت عليها البرلمان بالإجماع، والتي تنص على تحديد سن الزواج بـ18 سنة، والتي مكنت القاضي بالمقابل من سلطة تقديرية لتزويج الفتيات دون هذه السن إذا ما توفرت مجموعة من الشروط منها الشرط الصحي والاجتماعي وموافقة الآباء، وإذا ثبت أن هناك مشاكل تنتج عن تطبيق هذا القانون بإمكان البرلمان مراجعته.
وعرضت الحقاوي تجارب بلدان أخرى في هذا المجال، وقالت إن السن القانونية للزواج في سويسرا هي 17 سنة، وفي أسكوتلندا 16 سنة، وفي إسبانيا وإنجلترا يشترط موافقة الوالدين لتزويج الفتاة في 16 سنة، وفي فنلندا وإيطاليا يشترط موافقة المحكمة. أما في حال حمل الفتاة تلغى كل هذه الشروط، على حد قولها.