مع هبوط أول طائرة كويتية (تابعة لشركة «الجزيرة») في مطار عراقي (مطار النجف الدولي) بعد قطيعة لأكثر من عقدين من الزمن، فإن مسافة الألف ميل بين البلدين، التي ازدادت اتساعا بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت عام 1990 ومحوها من الخارطة السياسية لتسعة شهور وإلحاقها بالحكم المحلي العراقي (المحافظة التاسعة عشرة)، بدأت بهذه الخطوة التي اعتبرتها وزارة النقل العراقية «خطوة جيدة إلى الأمام، ولكن لا علاقة لها بالمشكلات السياسية التي حكمت العلاقة بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية».
وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية كريم النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «ما حصل من خلال هبوط الطائرة الكويتية التابعة لشركة (الجزيرة) لا يدخل ضمن الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون بين شركتي الخطوط الجوية في البلدين، التي تمت تسويتها من خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الكويت رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأشار إلى أن «هذه الرحلة التي هي الأولى، وبالتالي فإنها تحمل بعدا رمزيا فعلا، إنما جاءت في إطار التسهيلات التي منحت لشركة (الجزيرة) الكويتية، بينما ننتظر نحن التوقيع على بروتوكول التعاون بين البلدين لحسم قضية الخطوط الجوية العراقية»، مشيرا إلى أنه «بعد استكمال الإجراءات الإدارية والإجرائية الأخرى في ما يتصل بطبيعة العلاقة بين الطرفين من خلال تسوية مالية قدرها 500 مليون دولار تدفع بموجبها الحكومة العراقية 300 مليون دولار، وتستثمر الكويت 200 مليون دولار، فإنه يكون بإمكان الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلات إلى أوروبا وإلى كل أنحاء العالم». وقال النوري: «إننا ومن خلال المباحثات بين البلدين في هذا المجال بدأنا نلمس وجود رغبة جادة لدى الكويت في حسم هذا الملف». وكانت أول طائرة كويتية هبطت أول من أمس في مطار النجف الدولي، وكان على متنها السفيران، العراقي لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم، والسفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن.
وأصدرت وزارة النقل العراقية بيانا بهذا الخصوص جاء فيه أنه «بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما ستصل عصر اليوم (أول من أمس) طائرة تابعة لشركة طيران (الجزيرة) الكويتية إلى مطار النجف الأشرف الدولي». وقالت الوزارة إن «ذلك يأتي بعد تسوية مشكلة ديون الخطوط الجوية العراقية للكويت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النقل هادي العامري إلى الكويت منتصف الشهر الماضي». وكانت الكويت أعلنت في الثالث من أبريل (نيسان) الحالي عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد لأول مرة، معتبرة الإجراء تتويجا للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية قد شهدت إشكالات كبيرة منذ العام الماضي على إثر إعلان الكويت عزمها إنشاء ميناء مبارك الكبير قبالة السواحل العراقية. وعلى أثر ذلك شهدت العلاقات السياسية والبرلمانية تراجعا كبيرا بعد فترة الدفء التي مرت بها عقب سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.
وكانت زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الكويت خلال شهر مارس (آذار) الماضي قبل انعقاد القمة العربية في بغداد وما أشيع عن تعهدات قطعها المالكي للكويتيين على صعيد الملفات العالقة، وبخاصة الحدود، حيث تم الاتفاق بالفعل على تثبيت العلامات الحدودية، قد فتحت الطريق أمام مشاركة كويتية رفيعة المستوى في قمة بغداد تمثلت في مشاركة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بأعمال القمة كأرفع تمثيل خليجي فيها.