نفى وكيل وزارة العدل والمشرف على السجون العراقية بوشو إبراهيم أن «تكون هناك صفقة وراء الإفراج عن بعض أقطاب النظام السابق»، مشيرا إلى أن «هناك لغطا في وسائل الإعلام لا بد من توضيحه بسبب هذه القضية، وهي أن هؤلاء لم يدانوا من قبل المحكمة الجنائية بحيث انتهت محكومياتهم وأفرج عنهم، بل إن التهم التي أحيلوا بموجبها للمحكمة الجنائية لم تثبت ضدهم، وهذا دليل مصداقية واستقلالية القضاء العراقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن فيهم أعضاء في القيادة القطرية للنظام المباد أو أحد أبناء عمومة رئيس النظام السابق أو خبيرا في الأسلحة الكيمياوية أو سواهم ممن كانوا يتحملون مواقع هامة في سلم السلطة».
وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت أمس أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 16 مسؤولا. وقالت الوزارة في بيان لها وزع أمس إن «سبعة من الـ16 المفرج عنهم قامت وزارة العدل بإطلاق سراحهم على دفعات، بينما ينتظر الباقون إكمال الإجراءات الخاصة بهم تمهيدا للإفراج عنهم. وأضاف البيان أن «أربعة من مسؤولي النظام السابق تطبيقا لقرار المحكمة الجنائية العليا لم تثبت إدانتهم، هم كل من عبد الحسين الزيرجاوي أمين سر حزب البعث فرع كربلاء، ولطيف محل حمود صالح، وحسن عزبة ثلج داود العبيدي مدير الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات المنحل، وفاضل صلفيج العزاوي»، مشيرا إلى أن «الثلاثة الآخرين من قيادات النظام السابق كان أطلق سراحهم خلال الأيام الماضية وهم كل من محمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري».
وأكد إبراهيم ان «السبعة المفرج عنهم من أزلام النظام المباد ضمن الوجبة الثالثة هم كل من كريم جاسم نفوس المجيد الناصري، متهم بالضلوع بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، مشيرا إلى أن المفرج عنه الثاني عبد الحميد سليمان إبراهيم، مدير أمن التصنيع العسكري المنحل. وقال السعدي: «إن المفرج عنهم الخمسة المتبقين تم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم بجرائم التطهير العرقي ضد الإنسانية، وهم حسب الترتيب: المفرج عنه الثالث محافظ كركوك السابق هاشم حسن المجيد عبد الغفور الناصري، والمفرج عنه الرابع عكلة عبد صكر عوض الكبيسي، عضو حزب مسؤول تنظيمات ميسان، والمفرج عنه الخامس مزاحم صعب حسن، نائب مدير هيئة التصنيع العسكري، قائد القوة الجوية سابقا، والمفرج عنه السادس مزهر نعمان وهيب يوسف، السفير العراقي السابق لدى دولة أوكرانيا، والمفرج عنه السابع سعد صالح أحمد سلطان، ضابط حماية الرئيس المباد». وفي ما يتعلق بالمتبقين أوضح البيان أن «المتبقين من قيادات النظام السابق وعددهم تسعة سيتم الإفراج عنهم تباعا بعد اكتمال إجراءات الإفراج عنهم».
وقال وكيل وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأوراق التحقيقية لهؤلاء المفرج عنهم اكتملت من حيث البراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي»، عازيا السبب في تأخير الإفراج عنهم كل هذه المدة إلى «مسائل تتعلق بالطعون والتمييز واكتمال الإجراءات التحقيقية». وكشف عن «قرب إطلاق سراح التسعة المتبقين ضمن هذه الوجبة ما عدا واحدا (لم يذكر اسمه) قد تتأخر عملية الإفراج عنه بعض الوقت».
وحول ما أشير عن احتمال شمول طارق عزيز في عملية الإفراج قال إبراهيم: «ما أود قوله هو أن عملية الإفراج هذه ليست مبنية على صفقة سياسية وإنما هي عملية إجرائية قانونية بحتة، في حين أن عزيز محكوم وبالتالي لا مجال للحديث في هذا الشأن، وهو موجود بحوزتنا ويحظى مثل غيره من سجناء النظام السابق بمعاملة جيدة جدا».
من جهته طالب التحالف الكردستاني المحكمة الجنائية بإعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها والتي قضت بالإفراج عن مجموعة هامة من قيادات النظام السابق. وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي عارف طيفور في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس: «إن هؤلاء مجرمون وكانوا يشغلون مناصب مهمة في زمن البعث المقبور وبالأخص محمود فرج السامرائي مدير مصانع الأسلحة الكيمياوية، ممن شاركوا بجرائم كثيرة بحق الشعب العراقي من الكرد وأبناء الجنوب. نحن اليوم نستغرب صدور مثل هذا القرار وإطلاق سراح هؤلاء القتلة الذين أسهموا في إبادة شعبنا بالأسلحة الكيماوية الفتاكة ومارسوا أقسى أنواع الظلم والاضطهاد وإراقة دماء الأبرياء من العراقيين». وطالب طيفور المحكمة الجنائية العليا بـ«إعادة النظر في هذه القضية، لأن خروج أزلام النظام البائد من السجون يساعد على عودة العنف إلى العراق، ويعتبر استفزازا لمشاعر عائلات ضحايا مدينة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية»، على حد قوله.