أزمة في العلاقات الهندية ـ الإسرائيلية

أفادت مصادر في الخارجية الإسرائيلية بأن أزمة حادة نشبت في مطلع الأسبوع الحالي بين الهند وإسرائيل، وذلك على خلفية دفع رشى من مسؤولين إسرائيليين إلى موظفين ومسؤولين هنود في مجال بيع الأسلحة. وقالت هذه المصادر، إن الحكومة الهندية احتجزت مبلغا بقيمة 70 مليون دولار، مخصصا لشركة الصناعات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، كتعبير عن هذه الأزمة. وقررت فرض حظر على هذه الشركة طيلة 10 سنوات مقبلة.

ورأت إسرائيل في هذا الأمر تدهورا خطيرا. وقال مسؤول إسرائيلي سئل عن الموضوع، أمس، إنه يعتقد أن وراء هذه الأزمة قصة أخرى، تتعلق برؤية الهند تطور مصالحها مع إيران وتفضيلها إحداث أزمة مع إسرائيل لكي تكسب المزيد من الصفقات مع طهران.

وكانت الحكومة الهندية قد أمرت بإجراء تحقيق مع ممثلي 5 شركات أجنبية، متورطة بدفع رشى لمسؤولين وموظفين هنود كبار بهدف دفع صفقات لبيع الأسلحة. ولكنها لم تتخذ موقفا متشددا سوى مع الشركة الإسرائيلية، التي أنجزت بناء مصنع هندي لإنتاج الذخيرة لمدافع بقطر 155 ملليمترا، في مدينة نالاندا في شمال الهند. وتبلغ قيمة الصفقة 260 مليون دولار. ونفت شركة الجيش الإسرائيلي أن تكون متورطة بدفع رشى، وقالت إنها سوف تستأنف على قرار المحكمة هناك بالطرق القانونية. وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن ما يحدث في الهند هو حرب ضروس بين الجنرالات في الجيش، الذين يتبادلون الاتهامات بتلقي الرشوة في إطار معاركهم لتصفية بعضهم البعض، وإن إسرائيل كانت حذرة طيلة الوقت بأنه لا تدخل في هذه الصراعات، ولكن هناك من يحاول جرها. وأضاف أن المسألة هنا تتعلق بالزبون الجديد، إيران، الذي يعتبر ربحيا اليوم. فالهند والصين وروسيا رفضت مقاطعة إيران وتتنافس فيما بينها على الغنائم الفارسية. ويبدو أن إسرائيل ستدفع ثمن التقارب الإيراني - الهندي من دون أن يكون لها ذنب في شيء.