قال دبلوماسيون وتجار إن سوريا تحاول بيع احتياطيات الذهب للحصول على إيرادات، مع تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أول من أمس، بعد اجتماع عقد مع نحو 60 دولة لتنسيق الإجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السورية من نحو 17 مليار دولار إلى النصف.
وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «سوريا تبيع ذهبها بأسعار بخسة»، لكنه رفض الإفصاح عن مكان بيعه. وأكد مصدر دبلوماسي ثان هذه المعلومة، مضيفا أن دمشق تسعى لبيع كل ما تستطيع بيعه للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة.
وفي 27 فبراير (شباط)، أقر الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وقال اثنان من تجار الذهب في الإمارات العربية المتحدة، إن الحكومة السورية تعرض بيع ذهب بأسعار منخفضة. وقال أحدهما إنها تعرض البيع بسعر يقل 15 في المائة عن سعر السوق.
وقال التاجر إن دمشق تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلوغراما، لأن بيعها أسهل، وإن عروض البيع تقدم من خلال حسابات خاصة يجري إنشاؤها لدى مزودي البريد الإلكتروني المجاني. وقال تاجر آخر إنه حتى الآن لم تكتمل الصفقات في دبي، لأن السلطات الإماراتية تمنع الصفقات غير المرخصة، وأن عددا قليلا فقط من المشترين المحتملين مستعد لتحمل مخاطر هذه الصفقات. وقال التاجر: «نتلقى عروضا لبيع الذهب من سوريا ودول في شمال أفريقيا بخصم 15 في المائة، لكن هناك قيودا صارمة في دبي لا تسمح بأي صفقات غير مرخصة». ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي، كانت سوريا تملك 25.8 طن من الذهب في فبراير (شباط) الماضي، تمثل نحو 7.1 في المائة من احتياطياتها الإجمالية. وبحسب أسعار السوق الفورية أمس، تساوي احتياطيات سوريا الإجمالية من الذهب نحو 1.36 مليار دولار. ولم تنشر سوريا إحصاءات اقتصادية منذ مايو (أيار) الماضي، وهو ما يستحيل معه التحقق من بيانات الذهب أو احتياطيات النقد الأجنبي.
وتقول مصادر دبلوماسية إنها تعتقد أن العقوبات خفضت إنتاج النفط السوري بنسبة 30 في المائة، وبهذا تخسر حكومة الأسد إيرادات قدرها 400 مليون دولار شهريا أو مليارا دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقبل العقوبات الأوروبية، كانت دمشق تبيع 90 في المائة من نفطها إلى أوروبا.