قال محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، إن وزارته ليس لديها الآن أي تاريخ محدد لموعد الانتخابات البلدية المقبلة، وإنها بصدد وضع سيناريوهات للمرحلة المقبلة ستعرض على رئيس الحكومة للتشاور بشأنها، كما سيتم التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية حول مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالانتخابات التي شرعت الحكومة في إعدادها.
وفي غضون ذلك، وردا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، التي قال فيها إن الحكومة لن تلغي عقوبة الإعدام، تعبر عن رأي شخصي للوزير أو رأي حزب «العدالة والتنمية»، الذي ينتمي إليه، أم موقف الحكومة، قال العنصر: «إن الحكومة لم تتداول بشأن هذا الموضوع وعندما يتم التداول بشأنه ستعلن عن موقفها».
وأوضح العنصر، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) ردا على سؤال للفريق النيابي لحزب الاستقلال، حول الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، «إن تحديد جولة زمنية للانتخابات سيتم وفق رؤية شاملة، وبوقت كاف حتى لا يفاجأ أو يحرج أحد»، على حد قوله.
وأشار العنصر إلى أن الحكومة حريصة على التعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات المقبلة، والتحضير لإجرائها، وتوفير كافة الشروط لنجاحها.
وبخصوص مشاريع القوانين التي هي في طور الإعداد، قال العنصر إن الحكومة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بسير الجماعات المحلية (البلديات) والعمالات والأقاليم (المحافظات)، والجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، وكذا بمالية البلديات، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بمبادئ إعادة تقسيم المجالس البلدية والقروية.
وفي موضوع منفصل، قال العنصر إن الوضع الأمني في البلاد «ليس مقلقا أو خطيرا» إذا ما قورن بدول مجاورة، لأن الشعور بالأمن موجود لدى المغاربة. وأوضح العنصر ردا على سؤالين حول توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وارتفاع نسبة الجريمة في البلاد، إن مؤشرات الانفلات الأمني غير موجودة مثل مغادرة المستثمرين للبلاد أو إغلاق بعض المؤسسات. بيد أنه أضاف أن هذا الوضع «لا يعفينا من تعزيز الجهود في هذا المجال»، مشيرا إلى أن عدد أفراد الشرطة في كل المغرب لا يتجاوز 55 ألف شرطي، وهو نفس العدد الموجود في مدينة فرنسية واحدة هي باريس. وحول ظهور لجان شعبية في بعض المدن تتولى توفير الأمن ومحاربة بعض المظاهر السلبية، قال العنصر إن «الدولة لها مؤسساتها ولن تسمح بتاتا لأحد بأن يتطاول على اختصاصاتها».
وأوضح العنصر أن خطة خماسية أعدتها وزارة الداخلية وتنتهي هذه السنة، سمحت للمصالح الأمنية بتعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة، مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب، كما أتاح لهذه المصالح أيضا تحسين أدائها.
وظهر ذلك، كما قال المسؤول المغربي، من خلال إحصاءات حول تدخلات قوات الأمن لكبح الجريمة، وعدد القضايا التي تعالجها، وبلغت العام الماضي 508 آلاف قضية، وكذا في فعالية هذه المعالجة التي تتمثل، من وجهة نظره، في النجاح في حل أكثر من 85 في المائة منها، وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم خلال فترات قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد العنصر أن «المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن عبر تعزيز حضور عناصر الأمن بالشارع للقيام بمهمات وقائية وردعية، واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني».
وردا على سؤال آخر حول «الحكامة الأمنية» طرحه الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، قال العنصر إن «وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء».
وذكر العنصر في هذا الصدد أنه تمت مراجعة القانونيين بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات المحلية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) مع إنشاء فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم «المكتب المركزي للأبحاث القضائية».
وأبرز العنصر أن وزارة الداخلية أولت اهتماما كبيرا للرفع من قدرات موظفيها وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات. كما يتم اتخاذ عقوبات إدارية في حق الموظفين الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية.