فجر فريدريك وايتهورست، وهو عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، مفاجأة من العيار الثقيل في وقت غير مناسب بالمرة، حيث أكد خلال الشهادة التي أدلى بها في محاكمة «الشيخ الضرير» عمر عبد الرحمن المشتبه تورطه في التخطيط لشن أول هجوم على مركز التجارة العالمي، أن رؤساءه طلبوا منه تجاهل النتائج التي لا تدعم رأي النيابة فيما يتعلق بالهجوم على المركز.
وقال وايتهورست، وهو عالم كيمياء ومحام كان يعمل في مختبر الجريمة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في المحكمة الجزائية الأميركية في نيويورك عام 1995: «واجهت قدرا هائلا من الضغوط لكي أنحاز إلى رأي النيابة».
وقد انتشرت تلك التصريحات غير العادية لوايتهورست بصورة كبيرة للغاية، حتى قبل انتشار الإنترنت بهذا الشكل. واتضح أنه كان قد كتب أو قدم عشرات المذكرات على مدى سنوات طويلة يحذر فيها من انعدام النزاهة والشفافية والمعايير العلمية في المختبر الشهير الذي قام بأعمال الطب الشرعي عقب الهجوم على مركز التجارة العالمي، وفي حالات أخرى.
وبينما يتعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي لانتقادات هائلة بسبب طريقة تعامله مع الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993 وتفجير مدينة أوكلاهوما وقضية أو جي سمبسون، كان يتعين على المسؤولين التصرف واتخاذ إجراءات حاسمة.
وبعدما بدأ المفتش العام لوزارة العدل استعراض ادعاءات وايتهورست، قرر النائب العام، جانيت رينو، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي لويس فريه تشكيل فريق عمل لدراسة آلاف الحالات التي تضم عملاء لا يتمتعون بالمصداقية الكافية، بغية ضمان «عدم تعرض حق أي متهم في محاكمة عادلة للخطر»، حسب ما وعد به أحد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي في إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس.
وأمضى فريق العمل تسع سنوات كاملة لكي يستكمل عمله، ولكنه لم ينشر النتائج التي توصل إليها حتى الآن، كما لم يعرض النتائج المتعلقة بعمل المعمل، أو أسماء المتهمين الذين أدينوا نتيجة لذلك، أو طبيعة أو نطاق مشكلات الطب الشرعي.
ولا تزال القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن منذ أكثر من عقد من الزمان ترتبط ارتباطا وثيقا اليوم بمئات الأشخاص في نظام المحاكم الأميركية، وذلك لأن المسؤولين لم يخطروا العديد من المدعى عليهم بأخطاء الطب الشرعي في قضاياهم، كما لم يقم هؤلاء المسؤولون بتوسيع نطاق إعادة النظر في الدعاوى حتى يتم اكتشاف الأخطاء المماثلة في قضايا أخرى.
إن استعراض أكثر من 10.000 صفحة من الوثائق التي قدمها فريق العمل وعشرات المقابلات تظهر بشكل واضح أن فريق العمل كان يعمل بشكل سري وفي ظل رقابة وثيقة وصارمة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وكبار مسؤولي وزارة العدل - بما في ذلك رينو والنائب الأول لفريه - والذين اتخذوا بعض الخطوات للسيطرة على المعلومات التي كشف عنها فريق العمل.
وقال أحد الأشخاص الذين عملوا بشكل وثيق مع فريق العمل والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يؤثران بشكل قوي على عمل الطب الشرعي: «لم تكن المعلومات متاحة، وربما لم يكن هذا التستر مقصودا، ولكنه بدا وكأنه كذلك. وفي واقع الأمر، تمت السيطرة على تلك المعلومات بشكل كبير من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وقد ألقت الوثائق والمقابلات الشخصية الضوء على كيفية تحول الوعد الذي قطعته وزارة العدل على نفسها بحماية حقوق المتهمين إلى ممارسات بغيضة أضرت ببعض السجناء وأبقتهم خلف القضبان لسنوات أطول من اللازم. ولا تزال وزارة العدل ترفض الكشف عن أسماء المتهمين في مثل هذه القضايا.
وقامت صحيفة «واشنطن بوست» باستعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل وتبين لها أن الوزارة تكافح من أجل تحقيق التوازن بين هدفها المتمثل في الدفاع عن قناعاتها في المحكمة ومسؤوليتها في حماية الأبرياء. وقد تعرض قرار وزارة العدل بالسماح للنيابة العامة بتحديد المعلومات التي يتعين كشفها للمتهمين لانتقادات كبيرة في ذلك الوقت، وأدى هذا القرار إلى إبقاء جزء كبير من التحقيقات والقضايا في طي الكتمان والسرية. ومع ذلك، قام فريق العمل بحجب القضايا ولم يكشف عن هوية المتهمين وفشل في ضمان إخطار المتهمين بالخلل الموجود في قضاياهم، كما أهمل وتهاون في تقديم تقارير علنية عن المشاكل أو الحلول المقترحة، وهو ما يؤدي إلى عدم دراسة المشكلات بصورة أعمق.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العدل لورا سويني إن التحقيق الفيدرالي قد استوفى الشروط الدستورية من خلال السماح للمدعين في الحالات المتضررة باتخاذ القرار النهائي، سواء بالكشف عن المعلومات التي قد تؤدي إلى تبرئة المتهمين أم لا.
وقالت سويني في بيان لها: «في شهر يناير (كانون الثاني) عام 1996، شكلت وزارة العدل فريق عمل لتقديم المشورة لمسؤولي النيابة العامة العاملين في مكتب المحقق العام في مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي». وقد عمل فريق العمل مع أعضاء النيابة العامة ومكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف «إخطار أعضاء النيابة العامة ذوي الصلة المحليين والفيدراليين وفي الولايات، حتى يتمكنوا من تحديد المعلومات التي يتعين الكشف عنها لمحامي الدفاع».
وإذا كانت وزارة العدل تتبع نظام السرية وعدم كشف المعلومات، فإن المحقق المستقل التابع للوزارة لا يجب أن يكون كذلك هو الآخر. وقد وصل التحقيق الذي أجراه المفتش السابق في وزارة العدل مايكل بروميتش لذروته في التقرير المكون من 517 صفحة في شهر أبريل (نيسان) من عام 1997 بشأن سوء الإدارة والتصرف في مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يتهم التقرير المحققين بالشهادة الزور أو التلاعب في النتائج، ولكنه خلص إلى أن مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فشلوا - في بعض الحالات على مدار سنوات - في الاستجابة إلى التحذيرات المتعلقة بالأمانة العلمية وكفاءة المحققين.
وكتب بروميتش يقول إن رئيس وحدة المتفجرات في المختبر، على سبيل المثال «توصل مرارا إلى استنتاجات تدين المتهمين من دون أساس علمي» في تفجير مدينة أوكلاهوما عام 1995. وعلاوة على ذلك، افتقر رئيس قسم السموم إلى الحكم الصحيح والمصداقية والمبالغة في نتائج تحقيقات قضية سمبسون عام 1994. وعقب الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993، قام الشاهد الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي بـ«تفصيل» شهادته لكي يتم التوصل إلى النتيجة التي كان يريدها. وقام محققون آخرون بـ«هندمة» الملاحظات، وتغيير التقارير دون الحصول على إذن من كاتب تلك التقارير، أو فشلوا في توثيق أو تأكيد تلك النتائج.
وقد أدت التحقيقات إلى حدوث تغييرات واسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع مستويات المعايير المتبعة في المختبرات والمتطلبات اللازمة للممتحنين. وفي الوقت نفسه، عمدت وزارة العدل إلى تقييم عمل العملاء الذين فقدوا مصداقيتهم في آلاف القضايا التي تم تحويلها على المحكمة. وقد أخبر جيم مادوك، وهو مساعد المحامي العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الصحافيين بأن الهدف من تشكيل فريق العمل الجديد هو تحديد أي معلومات قد تؤدي إلى تبرئة المتهمين والتي قد تكون قد نشأت في أي قضية جنائية تنطوي على محققين أو عملاء قد تعرضوا للانتقادات في التقرير.
وأضاف مادوك في مؤتمر صحافي عقد في الخامس عشر من شهر أبريل (نيسان) عام 1997: «إننا نقوم بهذه المراجعة والدراسة، وعندما ننتهي من ذلك، سنقدم وصفا كاملا وشرحا تفصيليا للنتائج التي توصلنا إليها».
وقد أظهرت المقابلات الشخصية والوثائق أن القرارات الأساسية المتعلقة بعمل فريق العمل قد تم اتخاذها على أعلى المستويات، بما في ذلك قرارات استبعاد محامي الدفاع من المراجعة وعدم الكشف عن النتائج.
وقال المشاركون في فرقة العمل إن رينو قد وقعت على قرار السماح لأعضاء النيابة العامة بتحديد المعلومات التي يجب الكشف عنها، وذلك لأن المواد القانونية والدستورية العادية تعطي للنيابة العامة سلطة مطلقة فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات من عدمه.
وأضاف المشاركون في فريق العمل أن مسؤولي وزارة العدل يعتقدون أيضا أن الكشف عن التقرير الصادر عن المفتش العام سنة 1997 قد أدى إلى ما يكفي من الدعاية التي تعطي محامي الدفاع وموكليهم فرصة الاستئناف.
وفي مقابلة شخصية، قالت لوسي ثومسون، وهي التي ترأس فريق العمل: «مهمتنا هي القيام بالمراجعة العلمية، ثم إرسال النتائج إلى النيابة العامة، وهي المسؤولة عن تحديد ما إذا كان سيتم الكشف عن تلك المعلومات أم لا. وهذه هي الطريقة التي قررت رينو العمل بها». يذكر أن رينو تعاني الآن من مشاكل صحية وغير قادرة على التعليق على هذا المقال.
وقال جيمي جوريليك، وهو نائب المدعي العام حتى أبريل عام 1997: «رينو كانت مهتمة للغاية بضمان عدم احتجاز الأشخاص الذين يستحقون أن تتم إعادة النظر في جرائمهم وقضاياهم. أنا واثق من أنها قد بذلت أقصى ما في وسعها لمواصلة الضغط على مكتب التحقيقات الفيدرالي وعلى القسم الجنائي».
وتشير الوثائق إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل قد وضعا قواعد صارمة حول المعلومات التي سيتم الكشف عنها، وقد استعد كل منهما للدخول في معركة مع المتهمين الذين يطعنون على الأحكام.
وكتب رئيس الشعبة الجنائية، جون كيني، مذكرة إلى جميع المدعين العامين الأميركيين في الرابع من شهر يناير (كانون الثاني) عام 1996 يقول فيها إن وزارة العدل كانت تنوي «مراقبة جميع القرارات» الصادرة عن النيابة العامة الفيدرالية بشأن الكشف عن المعلومات. وأضاف كيني أن الشعبة على استعداد، إذا لزم الأمر، لـ«تقييم هذه المزاعم، ودحضها إذا كان ذلك مناسبا».
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الوثائق أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد دخلا في مفاوضات فيما يتعلق بحدود ونطاق المراجعات التي سيقوم بها فريق العمل.
وفي إحدى المذكرات التي كتبها في شهر يونيو (حزيران) عام 1997، على سبيل المثال، قال كيني للادعاء الفيدرالي إن الشعبة الجنائية ومكتب التحقيقات الفيدرالي سوف «يتخذان الترتيبات اللازمة للقيام بمراجعة مستقلة وكاملة للنتائج التي توصل إليها المختبر وأي شهادة تتعلق بهذا الأمر في جميع الإدانات التي وجدوا فيها «احتمالا معقولا» لأن يكون عمل العملاء قد أثر في الإدانة أو العقوبة.
ولكن بعد شهرين، أخبر المحامي المسؤول عن فريق العمل نائب كيني بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أشار إلى أنه يعتزم تقديم طلب للحصول على «مراجعة سريعة» فقط، ولا يعتزم إعادة النظر في الأدلة.
وفي مذكرة صادرة في التاسع عشر من شهر أغسطس (آب) عام 1997، أخبرت طومسون نائب مساعد المدعي العام كيفن ديغريغوري أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أراد أيضا عدم التركيز على الحالات الأكثر عرضة للخطر عن طريق عدم إجراء أية مراجعات إذا كانت القضية لا تزال في مرحلة التقاضي أو في مرحلة الاستئناف.
وعلاوة على ذلك، كانت هناك عقبات أخرى، فبعد عام واحد فقط، وبالتحديد في شهر أغسطس (آب) عام 1998، شكت طومسون إلى ديغريغوري من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «لم يقم بتعيين أي عالم حتى الآن» لإجراء مراجعات للحالات التي قد يكون قد تمت إدانة المتهمين فيها عن طريق الخطأ.
وقالت طومسون: «كانت هناك حاجة ملحة لتلك المراجعات في أقرب وقت ممكن من أجل تجنب إضعاف حجج وبراهين الادعاء، ولضمان أن المتهمين لن يستنفدوا الفرص لتقديم طلبات الإغاثة بعد الإدانة».
وقد استمرت تلك المراجعات لمدة ست سنوات، وتم ترك المدعى عليهم في السجن بعد إدانتهم في قضايا بسبب الأخطاء التي ارتكبها الطب الشرعي.
وقد توفي كيني العام الماضي بعد تقاعده عام 2010 من منصبه، ليكون بذلك أكثر المدعين العامين الفيدراليين بقاء في منصبه في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يرد ديغريغوري على أي من الرسائل التي تركتها له الصحيفة في منزله للتعليق على تلك القضية. وقالت طومسون، وهي خبيرة في قضايا الخصوصية الآن، إن المراجعات لم تكن عابرة، وإنها لا تعرف ما إذا كان أي من المدعى عليهم قد فقد فرص الاستئناف.
وبسبب مرور وقت طويل على تلك القضايا، فإن الملفات ومحاضر جلسات المحاكمة وغيرها من السجلات قد فُقدت أو تم تدميرها في كثير من الأحيان، علاوة على أن التغيير المستمر في الموظفين والعاملين في مكاتب المدعين العامين غالبا ما يؤدي إلى محو تلك القضايا من الذاكرة. ويعمل العديد من المدعين العامين المحليين وفي الولايات في مكاتب صغيرة لا تشترك بصورة كبيرة في العمليات التي تقوم بها وزارة العدل.
ونتيجة لذلك، تخلى المراجعون عن خططهم التي كانت تقتضي أن يقوم الادعاء في المحليات وفي الولايات بالتوقيع على إقرارات إذا ما قرر المدعون أن عمل أحد العملاء كان محوريا في قضية ما، أو أن يقوم المدعون بتقديم تفسيرات خطية إذا ما رأوا أن عمل المحققين لم يكن محوريا في تلك القضية. وقال أحد المشاركين في فريق العمل إنه طالما أن الفريق قد حصل على المعلومات، فلا يهم ما إذا كانت تلك المعلومات مكتوبة أم لا.
وقد طلب فريق العمل مراجعة العديد من الحالات التي رفضت فيها هيئة النيابة العامة التعاون، فعلى سبيل المثال، كان المدعي العام لمدينة تامبا، هاري لي كو الثالث وهو في عداد الأموات الآن، قد أخبر وزارة العدل بأن محاميه قد عملوا بأقصى ما لديهم من قوة لمراجعة القضايا التي يوجد حولها بعض اللبس والتي حصل المتهمون فيها على حكم بالإعدام، حسب ما أظهرته الوثائق.
وفي ولاية كارولينا الجنوبية، انتهى فريق العمل في نهاية عام 2002 من مراجعة قضية روي ديفيد بروكس، الذي كان قد أدين بتهمة القتل، ولكن المراجعة تمت بعد أن كانت الولاية قد قامت بتدمير السجلات. وقد تم تدمير السجلات بعد بضعة أيام من قيام فريق العمل بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة للمرة الثالثة خلال أربع سنوات للحصول على تلك السجلات.
وحتى عندما تم الكشف عن بعض الحالات لمحامي الدفاع، لم تكن المعلومات التي تم الكشف عنها واضحة بما يكفي. وفي بعض الحالات، تم إرسال إخطارات إلى المتهمين، ومعظمهم من الفقراء الذين لا يزالون خلف القضبان أو دون محامين للدفاع عنهم.
وكانت رسالة من المدعين العامين في مدينة تامبا لأحد المتهمين في شهر أبريل 2011 تقول: «مرفق طيه نسخة من الملف المرفق لتقرير مراجعة الحالة المستقلة CDRU#6480 ملف القضية رقم #95-253567، والتي حصلنا عليها من وزارة العدل الأميركية». والشيء اللافت للنظر أنه قد تمت كتابة تلك الرسالة بعد مضي 18 سنة كاملة على ارتكاب الجريمة.
ولم يذكر التقرير المكون من ثلاث صفحات اسم المدعى عليه، ولكنه احتوى فقط على الأكواد المكونة من أربعة أرقام وثمانية أرقام التي تمثل كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وفي حالات أخرى، أشارت السجلات إلى أن النيابة العامة قد أحاطت المدعى عليهم أو محاميهم علما بالتقرير الصادر عن المفتش العام، ولكنها لم تذكر مطلقا ما إذا كان فريق العمل قد عثر على مزيد من المشكلات أو نقاط خلل في صلب القضية أم لا.
وقد اختفى فريق العمل بشكل تدريجي عقب رحيل طومسون وديغريغوري، وجاءت إدارة جديدة قبل عدة أشهر من هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، والتي قلبت الأولويات رأسا على عقب. وفي عام 2002، طلب مايكل تشيرتوف، وهو مساعد النائب العام للقسم الجنائي في ذلك الوقت، تكملة المراجعات بسرعة كبيرة، وإسقاط «القضايا الصغيرة» غير المحددة.
وقد رفض المتحدث الرسمي باسم تشيرتوف التعليق على هذا الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد الشعبة الجنائية تطلب من النيابة العامة إخطارها في حالة إرسال نتائج المراجعات لمحامي الدفاع.
ساهم في كتابة التقرير مديرة الأبحاث مادونا ليبلينغ والباحث آرون كارتر.
* خدمة «واشنطن بوست»