أعلن المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، أن بلاده ستظل واحدة، وأن دعوات التقسيم والتجزئة لا تخدم إلا الأعداء، وذلك في أول رد فعل على المؤتمر الثاني الذي عقده دعاة الفيدرالية في شرق البلاد مؤخرا.
واعتبر عبد الجليل، في حوار مع قناة «ليبيا الأحرار» الفضائية أمس أن ليبيا لن تقسم، وستكون وحدة واحدة، مضيفا: أن «الدعوات إلى تقسيم ليبيا ربما تجرنا إلى تقسيم ليبيا ليس لثلاثة بل إلى أجزاء كثيرة وهذا لا يخدم إلا الأعداء».
وكان دعاة الفيدرالية في ليبيا قد استغلوا الخلافات العلنية بين المجلس الانتقالي وحكومته المؤقتة حول مصير رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب وأعضاء حكومته، للبدء في خطوات عملية لتكريس انفصال إقليم برقة، حيث أعلن أحمد الزبير السنوسي، رئيس الإقليم المعلن من جانب واحد، عن إنشاء حرس وطني، وتشكيل هيئة للاستفتاء على استقلال الإقليم الواقع في منطقة الشرق التي تتوفر على حقول النفط الاستراتيجية.
وبدا أمس أن الخلاف بين المجلس الانتقالي الذي يتولى السلطة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي، والحكومة المؤقتة في طريقه للتصعيد. وقال أعضاء في المجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» إنهم عازمون على سحب الثقة من الحكومة تمهيدا لإقالة نصف أعضائها على الأقل.
ولم يتحدد مصير الكيب الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما قال وزير في حكومته لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع بين المجلس والحكومة يتعلق برغبة المجلس في تحميل الحكومة وحدها الإخفاق في استيعاب الثوار ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة بالإضافة إلى استمرار التوتر في مناطق جنوب وغرب البلاد.
وأضاف الوزير، الذي طلب عدم تعريفه: «هذه معركة مفتعلة، المجلس يبحث عن كبش فداء لإلهاء الرأي العام المحلي عبر تحميل الحكومة كل المسؤولية عن إخفاقاته المتتالية في تحقيق الاستقرار والأمن المفقودين في الداخل».
وتابع: «هذه لعبة مكشوفة. الحكومة ورئيسها يرفضان أن يكونا مجرد شماعة لتعليق أخطاء المجلس، كما يرفضان أن تتم إدارتهما بالريموت كونترول»، متهما المجلس بالتدخل في عمل الحكومة وعدم منحها الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وكان المستشار عبد الجليل قد شن مؤخرا هجوما علنيا على حكومة الكيب، واتهمها بالبطء وعدم الفاعلية في أداء واجبها. ورغم نفي الحكومة الليبية والكيب نفسه اعتزامه إجراء تعديل وزاري وشيك، فإن محمد الحريزي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي أعلن مساء أول من أمس أن المجلس يراجع أداء بعض وزراء الحكومة وقد يقرر تغييرهم.
وامتنع الحريزي عن تحديد أسماء الوزراء المعنيين، وما إذا كان الكيب ضمنهم، لكنه أوضح أن المجلس قد يجري تعديلا وزاريا في الأسابيع المقبلة، من دون أن يعطي أية مواعيد محددة. وإذا أجري التعديل فسيكون ثاني تغيير وزاري في الحكومة الانتقالية منذ تشكيلها.
إلى ذلك، أعلن فضل بن نصير آمر قطاع مطار طرابلس الدولي، وأحد ثوار مدينة الزنتان، أنه سيتم تسليم المطار إلى مؤسسات الدولة اليوم في احتفالية جرى الأعداد لها ما لم تقم الحكومة بتغيير الموعد.