دافعت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي عن سعي بلادها لترحيل المتشدد الأردني أبو قتادة إلى بلاده، لكنها قالت إن من المرجح أن يبقى الرجل «لعدة أشهر» في بريطانيا. وقالت ماي إن محامي أبو قتادة لا يملكون أي حق لاستئناف قرار ترحيله، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأن مهلة تقديم الاستئناف قد انتهت. وتابعت في بيان أمام مجلس العموم أن مهلة الأشهر الثلاثة التي كان يملكها أبو قتادة للاستئناف قد فات أوانها قبل تقديم طلب استئناف. وأشارت إلى أن المهلة انتهت الساعة الثانية ليلا مساء الاثنين.
لكن مصدرا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ) قال إن أبو قتادة قد قدم دعوى استئناف في اللحظات الأخيرة للطعن في ترحيله من بريطانيا، وأوضح أن طلب أبو قتادة وصل بطريق الفاكس قبل ساعة واحدة من الموعد النهائي المقرر في منتصف ليل الثلاثاء وأنه عومل كأولوية. وأضاف المصدر أن بريطانيا التي ترغب في ترحيل أبو قتادة قبل 30 من أبريل (نيسان) لا يجوز لها ترحيله ما دام استئنافه منظورا أمام المحكمة الأوروبية.
واعترفت الوزيرة البريطانية ماي أمس بأن عملية الترحيل تم تعليقها الآن. وقالت: «رغم الجهود التي قمنا بها فإن عملية ترحيل أبو قتادة قد تأخذ عدة أشهر». وقالت أيضا إن أبو قتادة كان قد لجأ إلى أساليب الإرجاء هذه منذ عام 2001. وقالت ماي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: «أنا أريد وضعه على طائرة متجهة إلى الأردن وأعلم أن هذا ما يريده المواطنون البريطانيون».
وألقت بريطانيا القبض على أبو قتادة يوم الثلاثاء وقالت إنها ستواصل محاولة إرساله إلى الأردن حيث يواجه تهم الإرهاب بعد الحصول على ضمانات من عمان بأنه سيلقى محاكمة عادلة. وتحاول الحكومة البريطانية التخلص من أبو قتادة منذ أكثر من عقد على الرغم من العديد من العقبات القانونية. وتقاوم الحكومة ضغوطا من بعض السياسيين لتجاهل المحكمة الأوروبية وترحيل أبو قتادة قبل أن تستضيف لندن دورة الألعاب الأولمبية في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.
وكان أبو قتادة خاضعا تقريبا للإقامة الجبرية في منزل أسرته في لندن منذ فبراير (شباط) الماضي حينما أفرج عنه من سجن بريطاني بعد أن قالت محكمة إن حبسه من غير محاكمة مخالف للقانون. ورفض قاض في المحكمة المختصة نفسها الإفراج بكفالة عن أبو قتادة يوم الثلاثاء قائلا إن احتمال ترحيله الوشيك «زاد كثيرا» من خطر أن يحاول الفرار سرا.
وكان قضاة في المحكمة الأوروبية قضوا في يناير (كانون الثاني) الماضي أن أبو قتادة لن يلقى محاكمة عادلة في الأردن لأن الأدلة التي تدينه ربما تم الحصول عليها باستخدام التعذيب. وتستند دعوى الاستئناف التي أقامها في اللحظات الأخيرة إلى جزء من ذلك الحكم.
وكان بالتاثار غارزون قاضي المحكمة العليا في إسبانيا وصف أبو قتادة في عام 2004 بأنه «الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا». وتقول بريطانيا إن أشرطة فيديو لخطبه وعظاته عثر عليها في شقة سكنية في ألمانيا استخدمها ثلاثة من الرجال الذين نفذوا هجمات «القاعدة» على الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر (أيلول) 2001. وينفي أبو قتادة الذي أدانه الأردن غيابيا بالتورط في مؤامرات إرهابية انتماءه إلى «القاعدة». ويقول محامون ودعاة حقوق الإنسان في الأردن إن أبو قتادة أدين غيابيا في وقت كانت فيه أجهزة الأمن القوية تعتقل مئات الإسلاميين دون اعتبار لضمانات قانونية أو أدلة.