عاود رئيس الحكومة المصرية الدكتور كمال الجنزوري الظهور الإعلامي مرة أخرى، بعدما خفّت الأصوات البرلمانية التي تنادي بإقالته، وتأكيد المجلس العسكري (الحاكم) في أكثر من مناسبة أن الجنزوري مستمر في عمله، وأنه هو الوحيد المسؤول عن إقالته أو تشكيل حكومة جديدة.
وعقد الجنزوري مؤتمرا صحافيا أمس بمقر الحكومة المؤقت في مدينة نصر، دافع فيه عن أداء حكومته في الفترة الماضية، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسته حرصت منذ اليوم الأول لتوليها المهمة على الاقتراب من المواطنين والتواصل معهم لحل المشكلات التي تواجههم. وكان الجنزوري قد اعتاد عقد مؤتمر صحافي كل أسبوع منذ أداء حكومته اليمين الدستورية في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإثر أزمات متعددة تعرضت لها الحكومة في الآونة الأخيرة اكتفى الجنزوري بتكليف الوزراء بالظهور أمام وسائل الإعلام وإعلان قرارات ومناقشات الحكومة.
وتعرضت حكومة الجنزوري لهجوم حاد في الآونة الأخيرة، خصوصا من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» - صاحب الأغلبية البرلمانية - الذي طالب بإقالتها وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بقيادته، خصوصا بعد أزمة تسفير المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، والأزمات المعيشية المتعددة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وآخرها أزمة نقص البنزين وأنابيب البوتاغاز، إضافة إلى مشكلة «الصناديق الخاصة».
ووصف تقرير اللجنة الخاصة بمجلس الشعب بيان الحكومة، الذي يحوي خطة عملها، بـ«الضعيف»، وأنه ابتعد عن طموح الشعب المصري، وأوضح التقرير أن لجان المجلس التسع عشرة جميعها اتفقت على رفض البيان، بعد أن ثبت لها الفجوة الهائلة بين رؤى وتوصيات نواب الشعب لحل مشكلات مصر وضعف وضآلة ما قدمته الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تصر على تجاهل مطالب الجماهير والتلكؤ المتعمد في حل المشكلات المتعلقة بحياتهم.
ورغم خفوت حدة صوت جماعة الإخوان المطالبة بتشكيل حكومة بقيادته، فإن النائب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإخوان لم يتراجعوا عن المطالبة بإقالة حكومة الجنزوري، لكنهم مستمرون في السير في إجراءات طرح الثقة فيها وفقا للائحة المجلس الداخلية، التي تبدأ برفض بيان الحكومة وإيضاح أسباب الرفض، كي تقوم الحكومة بعد ذلك بالرد على هذا الرفض، ومن ثم يقوم النواب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة.
وقال الجنزوري أمس إن الحكومة عقدت خلال 132 يوما منذ توليها المسؤولية في ديسمبر الماضي 15 اجتماعا لمجلس الوزراء وثلاثة اجتماعات لمجلس المحافظين، كما تم عقد 120 لجنة وزارية. وأوضح أن الحكومة انتهجت نهجا جديدا بعقد اجتماعات مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى بمختلف المحافظات للتعرف على المطالب الجماهيرية العاجلة من ممثلي الشعب ووضع الحلول السريعة لها وفقا للإمكانات المتاحة، حيث تم عقد ثمانية اجتماعات لثماني محافظات مع عقد اجتماع تاسع أول من أمس لاتحاد نواب الصعيد لإعطاء دفعة لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاتصال بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى ممثليهم البرلمانيين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم إصدار 120 قرارا منذ تولي الحكومة المسؤولية، وهي فترة قصيرة، وهذه القرارات تتعامل مع مختلف فئات المجتمع مثل الفلاح والعامل والموظف وأرباب المعاشات والمصابين وأسر شهداء الثورة، وكذلك الأسر المعيلة وتقديم الرعاية الصحية لأطفال المدارس، مؤكدا أنه لكي يرضى الشعب عن الحكومة فيجب أن يشعر المواطنون أنها تعمل من أجله وأن تفكر في قضاياه وتضع الحلول للمشكلات التي يواجهونها.