في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب أزمات قانونية وسياسية في ما يخص إخلاء 3 بؤر استيطانية غير مرخصة حكوميا، ويبحث سبل منح مثل هذا التصريح لهذه البؤر أو على الأقل تأجيل إخلائها، تنفجر في وجه حكومته مشاكل مماثلة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وتعتبر بؤرة «متسبيه كرميم»، التي بنيت العام الماضي، شمال شرقي رام الله على أرض فلسطينية خاصة، مثالا حيا على المشكلات المتزايدة التي تنتظر حكومة نتنياهو، وقد تؤدي إلى مواجهات مع مستوطنين.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن «متسبيه كرميم» القريبة من بؤرة «كوخاف هشاحر»، أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة تابعة لأهالي قريتي دير جرير وكفر مالك، قرب رام الله، وذلك على الرغم من قرار الإدارة المدنية التابعة للجيش بوقف أي أعمال بناء في هذه المنطقة. وحسب «هآرتس»، فقد قامت جمعية «إيمونا» التابعة لحركة «غوش إيمونيم» الاستيطانية بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية. ورغم قرار الإدارة المدنية العام الماضي، بوقف أعمال البناء في المكان، لكن المستوطنين بنوا ما لا يقل عن 20 منزلا آخر حتى الآن.
وتذرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في عدم وقفها البناء أو التدخل، بقولها إنها لا تستطيع اتخاذ أي خطوة في هذا الملف ما لم تصدر المحكمة العليا قرارها في الاستئناف المقدم لها من مجلس قروي دير جرير، كما قالت إنه لا يمكن للمستوى السياسي التدخل أيضا بسبب الحساسية السياسية.
وقال الناشط اليساري درور أتيكس الذي يتابع شؤون الاستيطان «التذرع بوجود الملف في المحكمة بات علامة مميزة للتعاون القائم بين المستوطنين وبين الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي، إذ يواصل الجيش والإدارة التقاعس عن القيام بواجب حماية الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين، ويتركون الساحة أمام نشطاء المستوطنين».
وتقول مصادر إسرائيلية رفيعة إن بناء نحو 20 منزلا آخر في «متسبيه كرميم» قد يثير أزمة ائتلافية مماثلة لتلك التي برزت مؤخرا في قضية حي «أولبناه» في مستوطنة «بيت أيل»، وبؤر أخرى مثل «ميغرون»، المبنية على أراض فلسطينية خاصة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد طلب أول من أمس، من النيابة العامة النظر في إمكانية تقديم طلب للمحكمة العليا لتأجيل أوامر إخلاء الحي الاستيطاني «أولبناه» إلى الأول من شهر مايو (أيار) المقبل، وبعدها طلب من المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين العمل على إيجاد حل بديل لإخلاء الحي الاستيطاني المذكور، إلا أن الأخير أبلغه بأنه لن يكون هناك مفر من إخلائه وهدمه لأنه بني على أراض فلسطينية خاصة.
وإلى جانب «أولبناه»، يريد نتنياهو أيضا معالجة مشكلة 3 بؤر أخرى هي «بروخين»، على أراضي بلدة برقين في سلفيت شمال غربي الضفة الغربية، و«راحليم»، على أراضي بلدة يتما جنوب شرقي نابلس، و«سنسه»، على أراضي بلدة الظاهرية في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل جنوب الضفة، إلى الشمال من بئر السبع.
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأخيرة، إن الجمهور لن يقبل إخلاء هذه البؤر الاستيطانية، واقترح وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تشكيل لجنة وزارية لبناء المستوطنات، وسحب الصلاحيات من وزير الدفاع المسؤول عن البناء الاستيطاني. وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات «إن هدم مزيد من المنازل أمر غير منطقي». ودعت إلى أن يقوم فريق بـ«فحص الموضوع وتوفير الحلول».
ويبدو أن نتنياهو يسعى إلى إرضاء المستوطنين وتأجيل أي مواجهات محتملة معهم، لكن المشكلات تتزايد.
وحذر داني ديان رئيس مجلس المستوطنات من أن «هدم البيوت سيترك الكثير من الأشخاص من دون مأوى». وقال في بيان إن «واجب الحكومة هو وقف عمليات الهدم التي تقترب والتي تهدد برمينا إلى عاصفة لا يستطيع أحد التنبؤ بنهايتها».
ويوجد بحسب حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، نحو سبعين مستوطنة عشوائية مبنية جزئيا أو كليا على أراض فلسطينية خاصة.