شهدت بغداد أمس سلسلة تفجيرات أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة المسؤولة سواء في القيادة للقوات المسلحة أو وزارتي الدفاع والداخلية لا تزال تعتبر نفسها أمام تحديات أمنية تمثلها بقايا الجماعات الإرهابية»، مشيرا إلى أنهم يخوضون «صراعا شرسا أمام هذه الجماعات التي دأبت بين فترة وأخرى على لملمة فلولها لتضرب هنا أو هناك بهدف إرباك الوضع الأمني وبث رسائل مفادها أن الأجهزة الأمنية المختصة غير قادرة على ضبط الوضع الأمني». وأضاف الوكيل أن «نحو 80 في المائة من العمليات التي وقعت اليوم (أمس) شملت مناطق وأهدافا مدنية بحتة مثل نواد ترفيهية أو مراكز تجمع عمال أو أحياء سكنية، ما عدا عملية واحدة وهي تلك التي وقعت في منطقة المشاهدة شمال غربي بغداد حيث استهدفت نقطة عسكرية»، معتبرا أن «هذا يعني أن هذه الأجهزة لم تعد قادرة على مواجهة الأجهزة الأمنية أو العسكرية التي تطور أداؤها، وبالتالي فإنها تذهب للبحث عن أهداف سهلة وهم المواطنون العزل».
وردا على سؤال بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على حماية نفسها ومسؤولية هذه الأجهزة بالنسبة لحماية المواطن أيضا قال الوكيل «نعم هذا صحيح ولذلك أقول إننا في الوقت الذي طوينا فيه صفحة استهداف الأجهزة والمنشآت الحكومية فإننا سنطوي قريبا صفحة استهداف المواطنين العزل، حيث إن أجهزتنا تقوم بالعديد من العمليات الاستباقية وإحباط الكثير من هذه العمليات وهو عمل غير منظور ولكن نتائجه ستظهر في وقت لن يطول»، مؤكدا أن «الجماعات الإرهابية والمسلحة هي الآن في النزع الأخير، ففي الوقت الذي تتطور فيه إمكاناتنا وأساليبنا فإن إمكاناتهم وأساليبهم تتراجع كثيرا».
وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية أكدت أن ما لا يقل عن 82 شخصا بينهم عناصر أمن ومسلحان سقطوا بين قتيل وجريح بسلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وحزام ناسف وعبوات ناسفة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة بما في ذلك هجوم على موكب وزير الصحة وسط بغداد أدى إلى جرح عدد من أفراد حمايته. وتوزعت الانفجارات في مناطق الطارمية شمال بغداد مستهدفة نقطة تفتيش للجيش العراقي وشارع فلسطين شرق بغداد وقضاء التاجي وحي العامل وشارع حيفا والغزالية والزعفرانية.
من جانبه، طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قادة الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات بتحمل مسؤولياتهم إزاء التفجيرات المتكررة التي تستهدف المواطنين الأبرياء في عموم العراق.
وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هذه التفجيرات «تأتي تزامنا مع سعي جهات معينة لاستغلال الأزمات الداخلية من أجل استهداف اللحمة الوطنية ومحاولة بث الفتنة الطائفية والعنصرية بين مكونات الشعب».
من جهتها، اعتبرت وزارة الداخلية في بيان لها أن «هذه الاعتداءات الإرهابية جاءت بعد استقرار أمني ملحوظ وسيطرة كبيرة للقوات الأمنية نتيجة ضربات عنيفة أطاحت برؤوس كبيرة وخلايا لتنظيم القاعدة الإرهابي في الموصل وديالى وتكريت وأطراف بغداد».
وأضاف البيان أن «الإرهاب لا يزال يسعى إلى الحضور الإعلامي عبر تكثيف الاعتداءات، فعن طريق الإعلام يستطيع الحصول على الدعم المالي والبشري».
وفي كركوك، استهدفت سلسلة من الهجمات عددا من المسؤولين الأمنيين والحكوميين، أسفرت عن وقوع تسعة قتلى وإصابة 23 شخصا بجروح مختلفة. فقد نقل مصدر خاص بـ«الشرق الأوسط» أن هجوما بسيارة مفخخة استهدف موكبا لمدير شرطة المقداد العقيد طه صلاح الدين، أسفر عن وقوع أربعة قتلى، بينما استهدف هجوم آخر بسيارة مفخخة منزل مدير هيئة الاستثمار بكركوك فلاح البزاز، وهو من القومية الكردية، ووقع هجوم ثالث بقرية «الملحة» على أطراف المدينة أسفر عن مقتل خمسة أفراد، وكانت حصيلة الجرحى في الهجمات المتتابعة 23 شخصا معظمهم من المدنيين.
وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من الاحتقان الذي شهدته المدينة في أعقاب خطف وقتل مواطن عربي من المدينة، الذي أثار ردود فعل غاضبة من المكوّن العربي الذين تجمعوا، أول من أمس، أمام مبنى المحافظة للتظاهر احتجاجا على الحادث، الذي اتهموا القوى الأمنية الكردية بالضلوع فيه.
يُذكر أن القوات الأمنية الكردية المعروفة بـ«الآسايش» هي التي تمسك بالملف الأمني في مركز مدينة كركوك إلى جانب قيادة قوات الشرطة المحلية التي يديرها اللواء جمال طاهر،كردي، ومدير شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحد قادر الذي تتركز مسؤولياته بحماية أطراف مدينة كركوك.
من جهتها، أدانت كتلة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، أمس، الانفجارات التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، وحصدت العشرات بين قتيل وجريح.
وقالت النائبة ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم الكتلة، في بيان صحافي، إن «استمرار تنفيذ التفجيرات الدامية على الرغم من الادعاء باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، إنما يعكس ضعف خطط الأمن والحاجة الملحة إلى إعادة النظر فيها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لحفظ الأرواح وحقن الدماء».
وأضافت أن «الانهيارات الأمنية المتواصلة هي نتيجة حتمية لإخفاق المسؤولين في الإشراف على الملف».
وحملت الدملوجي «القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المسؤولية عن تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بشكل كامل ومباشر».
على صعيد متصل، شهدت عدة محافظات عراقية تفجيرات أو عمليات استباقية لورود معلومات باستهدافها.. ففي محافظة صلاح الدين فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال على سير المركبات في عموم المحافظة حتى إشعار آخر، على خلفية ورود معلومات بدخول سيارة مفخخة والتردي الأمني في البلاد. وفي محافظة بابل أعلنت الأجهزة الأمنية عن إخلاء مبنى المجلس من الموظفين والمراجعين بعد ورود معلومات عن خطة لاستهدافه بأحزمة ناسفة. وفي محافظة الأنبار أفاد مصدر أمني في شرطة المحافظة بأن «خمسة أشخاص أصيبوا من بينهم 3 من الشرطة بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرمادي». وقال المصدر إن «سيارة مفخخة مركونة بالقرب من شارع 40 وسط مدينة الرمادي انفجرت مستهدفة دورية للشرطة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وإلحاق أضرار جسيمة في مكان الحادث». وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج».