أعلن الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية، بنشرتها الإنجليزية، أن الوزارة أخرجت شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة من قائمة 47 شركة مشاركة في الدورة الرابعة من المزايدة التي تنظمها الوزارة أواخر شهر مايو (أيار) المقبل، للبحث والتنقيب عن النفط في العراق. وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي قد أعلن بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، أنه بسبب توقيع شركة «إكسون موبيل» النفطية لعقد مع حكومة إقليم كردستان بالضد من إرادة وموافقة الحكومة العراقية، فمن المتوقع أن تستبعد عن فرص المشاركة في المزايدات المقبلة بالعراق.
ويأتي هذا التطور في أعقاب صدور تصريحات من حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي، الموجود حاليا في العاصمة البريطانية لندن، حول رغبة الحكومة العراقية باستئناف المفاوضات المتوقفة مع حكومة إقليم كردستان بشأن الخلاف النفطي، الذي يتركز حول امتناع الحكومة العراقية من دفع حصص الشركات النفطية العالمية العاملة بحقول وآبار كردستان. فقد نقلت وسائل الأعلام المحلية عن «رويترز» أن الشهرستاني أكد، أول من أمس، أن «الحكومة الاتحادية مستعدة لمناقشة خلافاتها بشأن مسألة النفط مع حكومة إقليم كردستان»، مضيفا أن «الخلافات مع إقليم كردستان خطيرة، ولا يمكن القول إن كانت ستحل قريبا، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية تجري محادثات مع شركة (بي بي) بشأن حقل نفط كركوك».
في غضون ذلك، قلل الدكتور علي حسن بلو، الخبير النفطي والمسؤول في وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بحكومة إقليم كردستان، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، من شأن تلك التصريحات، واعتبرها «غير جدية» مؤكدا أن «تصريحات الشهرستاني، وإن كانت إيجابية إلى حد ما، ولكنها لا تحمل حلا متوقعا لخلافاتنا النفطية مع بغداد، ونحن نرى بأن تلك التصريحات تهدف إلى التهدئة بقدر ما هي تعبير عن عزم وإرادة لحل خلافاتنا النفطية المزمنة، ونعتقد أن الحكومة العراقية واقعة تحت ضغط دولي وإقليمي بعدم التصعيد مع إقليم كردستان في الظرف الحالي، وهناك سبب آخر أعتقد بأنه يقف وراء إطلاق تلك التصريحات، وهو تمرير العقد الذي تروم الحكومة الاتحادية توقيعه مع شركة (بريتش بتروليم) البريطانية في كركوك، وهي مسألة سبق أن اعترضنا عليها في حكومة إقليم كردستان، على اعتبار أن كركوك ما زالت ضمن المناطق المتنازع عليها، ويفترض أن يكون هناك تنسيق بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية بشأن العقود النفطية الخاصة بها».
وأشار بلو، وهو رئيس سابق للجنة النفط والغاز بالبرلمان العراقي، إلى أن «الأنظار تتجه نحو الرئيس مسعود بارزاني لكي يتقدم بمبادرة جديدة حول الخلافات مع بغداد مع عودته إلى كردستان من جولته الحالية، وأعتقد بأن تغيير الموقف العراقي، بهذا الشكل المفاجئ، عبر الشهرستاني والحكومة العراقية، له علاقة بتهدئة الوضع لحين إطلاق بارزاني لمبادرته».
وجدد المسؤول النفطي الكردي موقف حكومته من المشكلات والخلافات النفطية، بالقول: «إن حكومة الإقليم ما زالت ملتزمة بموقفها من تلك الخلافات وهو الاعتماد على الدستور العراقي، وخاصة البند المتعلق بتقسيم السلطات بين السلطة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، وخارج هذه البنود الدستورية لسنا على استعداد لتقديم أي تنازلات، لأن الدستور هو الحكم والفيصل لحل جميع مشكلات وخلافات العراق».