أصدرت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة أمس حكما بالسجن 18 سنة مع النفاذ وغرامة قدرها مليون دينار (10 آلاف يورو) على رجل أعمال وشريكه في قضية اختلاس 210 ملايين يورو من بنك عمومي تورط فيها 25 متهما، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد محاكمة دامت 21 يوما نطق القاضي محمد رقاد بالحكم «18 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار ضد كل من عبد الرحمن عاشور، وشريكه رابح عينوش بتهمة تكوين (جمعية أشرار)، وتبديد أموال عمومية هي ملك البنك الوطني الجزائري». وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة السجن عشرين سنة مع النفاذ في حق رجل الأعمال عاشور. كما حكمت المحكمة بالسجن 14 سنة على بغداد ستوف، صهر عاشور، ومدير إحدى شركاته، بينما استفاد ستة متهمين من البراءة. وأصدر القاضي أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 3 و10 سنوات ضد باقي المتهمين ومنهم ثلاثة مديرين لوكالات البنك الوطني، بتهم تبديد أموال عمومية وإصدار صكوك من دون رصيد، والمشاركة في تكوين (جمعية أشرار). وأمر القاضي بمصادرة كل أموال المتهمين المحجوزة. وجاء في قرار غرفة الاتهام الصادر في 2007، أن «الاختلاسات تمت باستخدام 1957 صكا في الفترة الممتدة بين 2004 و2005 وأدت إلى ثغرة مالية في البنك الوطني الجزائري وصلت قيمتها إلى أكثر من 21 مليار دينار (210 ملايين يورو) تم سحبها لصالح شركة الأشغال العمومية (ناسيونال آي بلوس) لصاحبها عاشور، دون تسجيلها في تعاملات البنك». وتم تحويل جزء مهم من الأموال المختلسة إلى المغرب، حيث قام المتهم عاشور عبد الرحمن بشراء مصنع للآجر ومطبعة عصرية، بحسب قرار غرفة الاتهام.
وتم توجيه تهم اختلاس أموال عمومية وقيادة «جمعية أشرار» والنصب والاحتيال وإصدار صك من دون رصيد والتزوير في محررات مصرفية لعاشور و25 متهما آخر منهم ثلاثة مديرين لبنوك أحدهم في حالة فرار. وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 2009 أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة و18 سنة سجنا ضد المتهمين، لكن المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد طعن الدفاع.
وتحركت الدعوى بناء على رسالة مجهولة وصلت لإدارة البنك الوطني الجزائري تكشف عن أن عاشور يتداول صكوكا مصرفية باسم 10 شركات وهمية قام بإنشائها. وركز الدفاع المكون خاصة من أكبر أربعة محامين في الجزائر وهم مقران آيت العربي وميلود براهيمي ومصطفى بوشاشي وخالد بورايو، على عدم ثبوت تهمة تكوين «جمعية أشرار»، مما يعني إعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة فقط. كما أكدوا أن هذه التهمة لم ترد في طلب ترحيل عاشور من المغرب سنة 2006، وهو «ما يخالف الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تنص على عدم محاكمة المرحلين إلا بالتهم الواردة في طلب الترحيل»، كما أوضح المحامي والمناضل من أجل حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي.
وقدم المحامي مقران آيت العربي مرافعة دامت ساعة ونصف الساعة، رد فيها نقطة بنقطة على مرافعة النيابة العامة. وقال آيت العربي «النيابة التي تريد أن تزج بمتهمين أغلبهم في سن التقاعد إلى السجن دون أن تقدم أي دليل، وكل ما لديها عموميات مقتبسة من تقرير خبرة».
وذكر آيت العربي أن «تقرير الخبرة يفتقد الدقة بما أنه لا يوضح مسؤولية كل متهم في القضية».