صوت مجلس النواب العراقي أمس لصالح تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، بعد أسبوع على توقيف رئيسها لثلاثة أيام على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وقال النائب عزيز العكيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجلس النواب صوت بالإجماع على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر أو إلى حين إكمال تشكيل لجنة المفوضية الجديدة» المؤلفة من تسعة أعضاء.
وأضاف أن «التمديد يهدف إلى منح اللجنة البرلمانية المسؤولة عن انتخاب الأعضاء الجدد الوقت الكافي لإنجاز عملها»، مشيرا إلى أنه «قد يحدث تمديد آخر في حال عدم إكمال عملية الانتخاب».
وجرى التصويت خلال جلسة أمس التي ترأسها رئيس المجلس أسامة النجيفي، بمشاركة 197 نائبا من بين 325.
وأشار العكيلي إلى أن 282 مرشحا يتنافسون حاليا على عضوية مفوضية الانتخابات، بينما من المقرر أن يتم انتخاب 60 من بين هؤلاء خلال الأسابيع المقبلة ليتم بعدها الاتفاق على تسعة منهم لتولي مسؤوليات مفوضية الانتخابات.
وسيتولى أعضاء المفوضية الذين سيجري انتخابهم المسؤولية لمدة أربع سنوات.
وتم انتخاب أعضاء المفوضية الحالية برئاسة فرج الحيدري في عام 2007، وفقا لقانون المفوضية الذي تم تشريعه في العام ذاته والذي يقضي بقيام مجلس النواب باختيار أعضائها.
وجاءت عملية التصويت أمس بعد أربعة أيام من إفراج السلطات العراقية الأحد عن الحيدري وعضو آخر في المفوضية بكفالة مالية، بعدما أوقفا قبل أسبوع على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الأزمة السياسية الدائرة في العراق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار التوقيف، وهو الأمر الذي نفاه.
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي، أحد خصوم قائمة دولة القانون بزعامة المالكي لكونه رفض خلال انتخابات 2010 إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد، كما كان يطالب رئيس الوزراء.